قضية غريقة النسب بين جدية التوقيع على مواثيق حقوق الإنسان وبين واقع قضية فاطمة سليمان التي تجاوزت عامها الثالث بعد الحكم تفريق بينها وبين زوجها بحجة عدم تكافؤ النسب كما طرح في وسائل الإعلام ، وهل نحن معشر النساء مازالت ثقتنا بوصول قوارب النجاة التي بشرت بها الهيئة العليا لحقوق الإنسان ؟؟! خاصة بعدما عجزت عن رمي طوق النجاة لفاطمة سليمان هي وطفلها الذي يؤجل تسجيله رسميا كمواطن حتى الآن بسبب الشتات الإجباري للعائلة وذلك بناء على ما ذكرت بعض التقارير الصحفية المتابعة للقضية ، بالإضافة إلى تقيد حرية فاطمة سليمان الاختيارية التي فضلتها على التنازل عن حقها الشرعي في البقاء في عصمة زوجها الذي طلقت منه جبريا تحت سلطة القانون القبلي .

وهذا التصرف من فاطمة يعد عصيان سلمي ورفض لنظام قانون القبيلة ومطالبة بحق مشروع اغتصب منها هي وزوجها وأطفالها سبق و تعهدت به المادة 16 التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق عقد الزواج وأثناءه وعند فسخه وتؤكد المساواة في حق اختيار الزوج ، ومن هنا يجوز لنا أن نقف احتراما لهذه المرأة .

مثل ما وقف العالم لزعيم الثورة نيلسون مانديلا ، فكليهما اختار تقييد الحرية من أجل ميلاد هدف أسمي وأرقي.

أتمنى ممن يقرأ هذه السطور أن لا يتهمني بتجاوز الخطوط الحمراء فربما وجد أكثر من سؤال يبحث عن (شيء من الحقيقة ) نستطيع بها قرع أجراس الظلم على أمل أن تستيقظ الفطرة الإنسانية من سكرتها وتسأل ضمير المجتمع أليس من حق"فاطمة سليمان" أن تحصل على سقف يظللها هي وأسرتها بأمان ؟

أليس من حق الطفلين إذا تطرقنا إلى حقوق الأطفال إن يربوا تحت جناح أبويهم ويسجل الطفل كمواطن من اليوم الأول مثل اقرأنه من مئات المواليد اللذين رضعوا حليب اختلاف النسب والجنسية واللغة وربما الدين والله يعلم بما تخفيه النفوس والعباءات السود ، ومع هذه نجده يتمرغ في جنان النعيم الذي سلب قصرا من منصور وعائلته وبمباركة من ضمير المجتمع الذي مازل يتخذ حكمة القرود الثلاثه أمام كل قضية تقع في الميزان النظام القبلي والقليل منها يحالفها الحض و تطفوا على سطح الرأي العام ، وأبرزها قضية فاطمة سليمان : وبعد كل ذلك فلا أعتقد إننا معشر النساء ستطول ثقتنا بعود جمعيات حقوق الإنسان فلم يعد هناك مجال أمام فاطمة سليمان وغيرها لروية أكثر من نصف الكأس في ما يسمى جمعيات حقوق الإنسان بعد الان إذا بقيت فاطمة سليمان هي وطفلها داخل أسوار دار الملاحظة الاجتماعية يوم واحد وإذا لم تحصل على تعويض عن الثلاث سنوات وتعطى حريتها في تقرير مصير زواجها كما كفله لها الإسلام وبعيدا عن الدكتاتورية القبيلة ، وإلا فليعذر أمير "الشعراء أحمد شوقي " كل من كانت في مكان فاطمة سليمان إذا عجزت عن أعددت شعبا طيب الأعراق.

فاطمة عطيف
fatmah22-@hotmail.com