‏ لدينا أكثر من مليون ونصف مليون موظف وموظفة يعملون في القطاعين المدني والعسكري على ‏مختلف السلالم والرتب. ولدينا أكثر من ربع مليون وافد يعملون في قطاعات حكومية، ‏معظمهم من الأطباء، والفنيين، والمهندسين، والخبراء.‏
•‏ ورغم أن جميع الفئات السابقة من سعوديين وغيرهم.. مدنيين وعسكرييين.. يعتبرون ‏موظفين في أجهزة الدولة، وتشملهم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتصرف رواتبهم ‏من وزارة المالية. إلاَّ أن تباينًا واضحًا في المزايا الملحقة بالرواتب تجعلنا نطرح أكثر من ‏تساؤل، وأكثر من طلب واقتراح.‏
•‏ فالمتعاقد من غير السعوديين يحصل على بدل سكن يصل إلى ثلاثة رواتب، وتذاكر سفر ‏سنوية، وبدل علاج له ولأسرته. بينما يحصل عدد لا بأس به من العسكريين، وموظفي ‏بعض الهيئات الحكومية على سكن مجاني في مواقع عملهم. في حين يُحرم آخرون من ‏زملائهم في نفس الموقع من السكن؛ لعدم توفر العدد الكافي من المنشآت. وفي هذا غبن، ‏وعدم مساواة! وكأننا نعمل تحت أكثر من نظام؛ لأن البقية لا يُصرف لهم سوى ‏الراتب (حاف)!!‏
•‏ في المقابل تقول الدراسات والتقارير الرسمية: إن 20% فقط من الموظفين يملكون مساكن، ‏و80% مستأجرون أو يعيشون مع آبائهم. أمّا المتقاعدون فتشير الدراسة إلى أن عددهم ‏قد تجاوز هذا العام 400 ألف متقاعد، منهم 53% لا يملكون مساكن، و31% رواتبهم تقل ‏عن ألفي ريال شهريًّا، ومتوسط الإيجار الشهري لمسكن أسرة من خمسة أفراد في شقة ‏تتكون من أربع غرف يقدر بـ1900ريال في معظم المدن السعودية.‏
•‏ وحيث إن أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد مر عليها عقود من الزمن دون تحديث ‏يُذكر أو تغيير يشمل أزمة السكن.. وبما أن الأنظمة التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية، ‏وبقية الوزارات المعنية أجازت هذا البدل لغير السعوديين، ولعدد محدود من الوطنيين، فما ‏الذي يجعل هذه الأنظمة تصر حتى الآن على حرمان المواطنين الموظفين من هذه ‏البدلات الجائزة لغيرهم؟ ولماذا تستمر في الصمت، وعدم فتح هذا الملف رغم أهميته.‏
•‏ في العام الماضي تناقل العسكريون بشائر على جوالاتهم تؤكد حصولهم على بدل سكن ‏شهري في الميزانية الجديدة، (فزغردوا)، ووعدوا أسرهم وزملاءهم بالولائم والمناسبات. و‏اتّضح لاحقًا أنها مجرد اقتراحات. ومادمنا في عصر العطاء والنماء والازدهار، فإنني ‏من هذا المنبر أتمنى على السادة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجالس الشورى، و‏الخدمة المدنية، والخدمة العسكرية، ومؤسسة التقاعد، وهيئة الخبراء والمستشارين أن يبادروا ‏إلى دراسة مشروع منح موظفي الدولة والمتقاعدين بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة رواتب، ‏توزّع مع مخصصاتهم الشهرية أسوة بالمتعاقدين، وموظفي القطاع الخاص لعلها تعينهم ‏على تدبير أمور حياتهم المعيشية في ظل الغلاء العالمي الفاحش، وتزايد متطلبات الحياة ‏اليومية الضرورية للأسرة السعودية. مع رجائي الخاص بأن لا يطيل أصحاب المعالي أمد ‏هذه الدراسة (لأن النار لا تحرق إلاَّ رجل واطيها).. ودمتم.‏


محمد علي الزهراني