هل كان ضروريا أن تطول مشكلة المعلمين والمعلمات حتى يتدخل الملك حفظه الله ويوجه بسرعة حلها ؟؟.. وهل يجب أن تطول مشاكل أخرى في أكثر من جهة بحيث لا يبزغ أمل بانتهائها الا حين تحظى باهتمامه الشخصي المباشر؟؟
مثل هذا السؤال لابد من طرحه بشكل مباشر ونحن نسمع بين حين وآخر تدخله حفظه الله لانهاء مشاكل مزمنة في بعض الوزارات تسببت في هضم حقوق أو تعطيل مصالح أو تأخير خدمات ومشاريع ، دون وجود أسباب جوهرية يمكن تفهمها ، ورغم كل ما هو متوفر لهذه الوزارات من امكانات ودعم وصلاحيات.. مشكلة المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها مشكلة طال بها الوقت، ولاكتها الأفواه والأقلام حد الملل، وأصابت المتضررين منها بمعاناة نفسية شديدة أوصلتهم الى الاحباط واليأس والامتلاء بالمشاعر السلبية. ومن الطبيعي أن تتضرر العملية التعليمية من وجود معلمين ومعلمات في حالة كهذه.. وحين تضم اللجنة المكلفة بحل هذه المشكلة وزير التربية والتعليم، ووزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، فلابد أن نسأل عن ماذا ستفعله هذه الوزارات بالذات بعد توجيه الملك، وكيف ستقوم الآن بما لم تقم به سابقا، واذا كان باستطاعتها حل المشكلة فلماذا لم تفعل قبل هذا التوجيه؟؟ ببساطة ، يمكننا القول إن المشكلة في مجملها لا تخرج عن اطار مسؤوليات ومهام هذه الوزارات الثلاث، فلماذا لم تقم كل وزارة بدورها كما يجب حتى لا تنشأ المشكلة، واذا كانت قد حدثت فلماذا لم تخرج الحلول من مكاتب هذه الوزارت خلال السنوات الماضية؟؟ انها معضلة حقيقية حين لا تقوم الوزارات بدورها الأساسي من خلال أجهزتها التخطيطية والتنفيذية وتنسيقها الجيد مع بقية الجهات ذات العلاقة لتنشأ عن ذلك مشاكل كبيرة يقذفها كل طرف في ساحة المسؤولية للطرف الآخر، ولكن حين تصل الملفات الى قمة هرم المسؤولية نجد هذه الوزارات تتغير فجأة لتصبح على قدر كبيرمن المسؤولية والقدرة على انجاز ما كانت تصوره لنا مستحيلا !!

د. حمود أبوطالب