منذ حوالي عشرين عاماً أصدر سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله الفتوى بتحرير اجور العقارات ففرض الملاك الزيادات التي رضخ لها المستأجرون، ومن لم يرضخ أخلى العقار لان الفتوى أيدتها الحكومة السنية وطاعة ولاة الامور لابد منها تحقيقاً لما جاء في القرآن الكريم ، ومع موجة الغلاء في العالم كله نتيجة ارتفاع سعر البترول كنا سكان المملكة ضمن العالم " في كل شيء " وجاء دور الملاك الذين ارسل أكثرهم اشعارات الى المستأجرين بأن الايجار القادم سيكون زيادة ٪٥٠ وبعضهم بأكثر وبعضهم بأقل فمن بين من اعرف من الجيران شخص اجرة شقته السنوية اربعة غرف ثمانية وعشرون الفاً جاءه الاشعار ان الاجرة ستكون خمسة واربعين الفاً " أي بزيادة سبعة عشر الف ٪٦٠ زيادة " ومستأجر بالخالدية ايجار شقته أربعة غرف اثنين وعشرين الف ريال جاءه الاشعار بأن الاجرة ستكون أربعين الفاً٨٠ ٪زيادة ، وبعضهم طلب اكثر وبعضهم طلب اقل وهكذا دون رحمة او نظر ، ولأني ممن عايشوا سنين ربط الايجارات بحالة المواسم والحكومة هي التي تقر نسبة الزيادة او الخفض ولم يكن ذلك يتعدى ٪١٠ الى ..٪٢٠ ولما صار تحرير الايجارات قامت قيامة اكثر الملاك وكان ما كان وإلى اليوم الذي اجتاحت فيه موجة الغلاء العالم كله " في المواد الغذائية وفي الملابس وفي مواد البناء " واقترح تشكيل لجان من الوزارات المعنية لوضع ضوابط بمبدأ " لاضرر ولاضرار " لافي أجور العقار فقط ولكن في كل شيء ..ثم ان الحجاج والمعتمرين يشتكون من ارتفاع الايجارات كثيراً وخاصة بالمناطق المحيطة والقريبة من الحرم الحرام، ان مواد البناء من الحديد والاسمنت والخشب والادوات الصحية واجرة العمال اوجدت مشكلة لدى لمقاولين، وانتهز الفرصة بعض مرضى النفوس ان يتحكموا في مقدرات الآخرين بشكل غير مقبول ولامعقول واصبح لزاماً ان تتدخل الجهات المختصة وتفرض رأياً يسار عليه ويكون وسطاً فلو زيدت اجرة العقار بنسبة الربع ٪٢٥ فهذا كافٍ وكثير اما تأخير بعض المستأجرين في الدفع فمن حق المالك إخطاره اولاً وثانياً فإن لم يدفع فالشكوى الى ولاة الامر لإعلام المستأجر بالدفع اوالاخلاء وهذا من حق المالك والراحمون يرحمهم الرحمن ، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين آمين ..والحمد لله رب العالمين


عبدالرحمن عمر خياط