استكمالا لما طرحته سابقاً عن الجريمة والانحراف سوف أتطرق إلى الجريمة المستوردة والتي أتت مع السيل الجارف للعمالة المستقدمة ونقل ثقافتها الإجرامية بشكل واضح خاصة العمالة البنقالية والتي أصبحت جريمتها في السعودية ظاهرة واضحة من خلال مايتم الإعلان عنه في وسائل الأعلام المختلفة من سرقات وسطو وقتل وتمرير مكلمات وصناعة وترويج الخمور وكذلك الجرائم الأخلاقية التي أصبحت صفة ووصمة في جبين ذلك البنقالي والتي هي ترويج الأفلام والسيديهات المخلة بالأدب وكذلك شبكات الدعارة والتي تأوي إليها تلك الجنسية وتجذب الكثير من الجنسيات الاخري إليها
ومن هذا المنطلق يتحمل المواطن صاحب المؤسسة أو المنشأة المسؤولية كاملة في ما يجري من جرائم عمالة وذلك لعدم متابعة هؤلأ العمالة واستقدامهم بشكل يدعوا للقلق والزج بهم بهذا البلد دون مراعاة لأدني مسؤؤلية ،ونعلم جميعا علم اليقين أن الغالبية العظمي من المؤسسات تستقدم العمالة وتقوم بتحصيل مبلغ مالي من كل عامل نهاية كل شهر وتركة يسرح ويمرح ويعثوا بالأرض فساداً دون رقيب.
والمسؤولية الأخرى تتحملها الدولة ممثلة بقطاع الجوازات والذي أصبح لايعي دورة أو انه في غفلة من أمرة حيث أصبحت العمالة في كل ركن يهيمون وأدارت الجوازات منغمسة في فقط تحصيل الرسوم على الاقامات وتجديدها دون الخروج للميدان ومتابعة تلك العمالة ونشاطاتها المريبة
ولعل وزارة العمل ورجالها وعلى رأسهم معالي الوزير غازي القضيبي حتى الآن غير قادر على وضع حد للاستقدام وتقنينه وفق شروط صارمة تتماشى مع حاجة البلد ، وربما أن حدة اللوم تخف عن الوزير خاصة أذا كان هناك أصحاب الحصانة يتمتعون بأعتمادات لايستطيع معاليه إلا أن يقول " ابشر طال عمرك" .
نحن للأسف أصبحنا بيئة خصبة لإنتاج الجريمة بأنواعها وذلك من خلال الإهمال الواضح في المتابعة من جميع الجهات ذات العلاقة ومن خلال ضعف رقابي على العمالة الوافدة وعدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية الأمنية والاقتصادية وهذا يعتبر خلل كبير جدا في طريقة تعاطينا للتعامل مع تلك العمالة بتسهيل طرق ووسائل الانحراف لهم بطريقة " مغفلة" وأحيانا ساذجة .