من السياسات المتفق عليها شعبيا , عملية الإحجام عن سلعة معينة كنوع من الاحتجاج على نوعية أو سعر تلك السلعة. وبالتالي من البديهي أن يعالج البائع مشكلة الإحجام هذه وذلك بحل العائق وراء ذلك.

ولكن ماذا عن وكلاء السيارات لدينا ؟؟
هل هم خارج الحسبة ؟؟
أم تراهم قد عرفوا ( البير وغطاه ) وبالتالي فهم يسرحون ويمرحون على راحتهم بلا حسيب ولا رقيب. أعتقد أن المسألة هي تراكمية أكثر من أي شيء آخر. فلقد سبق ومررنا بأمور مشابهة وقف حيالها المجتمع مكتوف الأيدي. إرتفاع الأسعار في السلع الحياتية سمة اتفق فيها العالم أجمع ولعل هذا الارتفاع كان له ما يبرره ولكن ماذا عن الانهيار الاقتصادي ؟؟

تعرضت القوى الاقتصادية في العالم أجمع إلى انكماش اقتصادي رهيب أثر في الطلب بشكل كبير والتي من البديهي أن يكون هناك عروض ترويجية لجذب المشتري !! كما يحدث الان في أوروبا والولايات المتحدة. لكن الطامة الكبرى هي أننا نعاكس التيار ونعمل بالمعادلة رأسا على عقب. حينما يعمل وكلاء السيارات لدينا على الزيادة في أسعار المركبات الجديدة بنسب تتراوح بين 10-15 % ويستخدمون سياسة التهديد بأن القادم أشد إيلاما والواقع يقول خلاف ذلك !! بل إن الأمور تزداد سوء والتكدس قد بلغ مداه.

( خلوها تصدي ) حملة شعبية انتشرت بشكل مكثف في كل مكان وأخذ الجميع ينادي بها حتى يستعيد وكلاء السيارات وعيهم ويفيقوا من غفلتهم ويعلموا بأن المستهلك المحلي قد بلغ من الوعي مايفوق مداركهم وحيلهم. فمن أشد أنواع الإهانة أثرا هي الإحساس بالاستغفال والجهل المركب. حينما يعتقد أولئك الهوامير بأن المستهلك لا يعلم عن الاقتصاد ونزول البترول وخطر الإفلاس الذي يهدد العديد من البنوك وشركات السيارات شيئا وإيهامه بأن الأمور في عز أوجها وأن ما يقال مجرد خربشات صحفية فهذه قمة الإهانة والاستخفاف بالعقول.لا أعلم لماذا يحاول أولئك الأذكياء إقناعنا بجدوى تلك الحيلة وفعاليتها. بل وصل بهم الأمر حسب ماطالعتنا به الصحافة إلا محاولة إقناع الشركات الأم المصنعة بجدوى رفع الأسعار والتي سيأكلها المستهلك المغلوب على أمره.
لكن الأمر المهم هنا هو أن نثبت لهم عكس ذلك بالفعل وليس بالقول. يجب علينا دعم الحملة الشعبية بكل ما نستطيع وأن نقاطع معارض السيارات الجديدة ولو لمجرد الزيارة ليعلموا مدى جهلنا وخفة عقولنا. والأهم من ذلك هو الصمود والثبات فهي الطريق الوحيد نحو بلوغ مرادنا وتحقيق أهدافنا المشروعة.

أعتقد أن مثل هذه الطريقة هو أمر في غاية الإيجابية من ناحيتين / الأولى : إيصال صوت المواطن في ظل غياب حماية المستهلك. الثاني : إظهار درجة الوعي التي يتمتع بها المستهلك المحلي. والنجاح في هذه الحملة كفيل بجعل الموردين والوكلاء يحسبوا ألف حساب قبل أن يقدموا على أي خطوة تتعلق بإستغلال المواطن.

علي بن عبدالكريم السعوي
aas855@hotmail.com