قنابل هيفاء وهبي، وصواريخ نانسي عجرم، وضحكات نبيلة عبيد، ورموش حليمة بولند.. أسماء أطلقها التجار في باب الحارة «الجداوية» على أصناف تجارتهم من الألعاب النارية، ورغم ذلك تدَّعي أمانة مدينة جدة تشديد الرقابة على بيع الألعاب النارية. ويصرح أحد مسؤوليها بأن فرق مراقبة ميدانية تنتشر وسط المدينة وعلى كورنيشها لتشديد الحظر!.. ولست أدري عن أي حظر تتحدث الأمانة، فما يتوفر في أسواق المدينة من هذه المفرقعات لو وزع على العالم العربي بأكمله لكفاهم.

ومع أن هذه الألعاب النارية رسميا تجارة ممنوعة، يحظر استيرادها وبيعها، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف تدخل إلى البلاد، ومن هم كبار المهربين الذين يتجاوزون المنافذ الحدودية بكل هذه الأطنان من المتفجرات، وتتسبب كل عام في عدد من الحرائق والإصابات، التي جل ضحاياها من الأطفال، فضلا عما تسببه وسائل تخزينها بالطرق العشوائية من مخاطر على الأحياء السكنية التي تعج بالسكان، فلو قدر أن يشتعل حريق في أحد تلك البيوت التي تحولت إلى مستودعات لهذه التجارة الممنوعة لن يكون بإمكان أحد أن يتصور حجم الكارثة.

وحينما يغدو العيد بالنسبة للصغار مجرد مفرقعات وألعاب نارية تباع وتشترى في سوق سوداء تفتح أبوابها كل عيد، فمن حق الناس أن يتساءلوا: من هم كبار المهربين الذين يقفون خلف هذه التجارة الممنوعة؟.. فمن المؤكد أن الباعة الجائلين على الشواطئ ووسط المدينة ليسوا أكثر من مجرد موزعين، وهم أقصى ما يمكن أن تصل إليهم أيدي مراقبي الأمانة.

فإذا كانت هذه الألعاب النارية خطرة في ذاتها بما تحدثه من إعاقات في عالم الأطفال كل عام، وما يمكن أن تسببه من حرائق، فإن ما هو أخطر من ذلك ما يحمله تهريبها إلى داخل البلاد من مؤشرات حول إمكانية أن لا تكون تلك الألعاب النارية هي كل حمولة المهربين، فالقاعدة تقول: إن الذي يسرق الإبرة يمكن أن يسرق الجمل، وعلى نفس المعيار فإن من يهرب هذه السلع الضارة لا شيء يمنعه من تهريب ما هو أكثر ضررا، وأشد خطرا..

الشرق الأوسط .