مقدمة :
لقد جعلت التقنية الحديثة الإدارات الحكومية تعيد النظر في علاقاتها ومعاملاتها الداخلية والخارجية .
لذلك وسعياً للنجاح في بناء علاقات مستقبلية فقد نقلت تعاملاتها الإدارية إلى الطبيعة الالكترونية .
وقد أصطلح على تسمية الإدارات الحكومية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات الحديثة في أتمتة علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها الداخلي والخارجي والمتمثل في عملائها ومورديها وموظفيها بالحكومة الالكترونية .


مفهوم الحكومة الالكترونية
¬¬¬¬
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة - حكومة ) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة - فرد ) وكذا قطاعات الأعمال (حكومة - أعمال )".

متطلبات الحكومة الإلكترونية

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية تقنية وتنظيمية وإدارية وقانونية وبشرية ، وأهم المتطلبات التي أشار إليها الكثير من الخبراء في هذا المجال يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. دعم القيادة السياسية والإصرار على التغيير والتحول إلى الحكومة الالكترونية .
2. توفر بنية تحتية مناسبة.
3. وجود الأنظمة و التشريعات المناسبة.
4. إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية.
5. توفير القدر الكافي من أمن المعلومات .
6. ميكنة أعمال الوزارات والهيئات والإدارات المحلية.
7. بناء القدرات و الطاقات البشرية.

أهداف الحكومـة الإلكترونـية

أن من أهم الأهداف المرجوة من تطبيق الحكومة الإلكترونية ما يلي:
1. رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي.
2. التقليل من التعقيدات الإدارية.
3. تحقيق ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية – مواطن أو مقيم ) .
4. تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل.
5. ربط القطاع العام و الخاص معا تحت مظلة واحدة.
6. تخفيض التكاليف وضغط الإنفاق الحكومي ( حكومي – حكومي ).
7. تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني ( حكومية - أعمال ).
8. تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي.

مراحل تطور الحكومة الإلكترونية

تطورت الحكومة للالكترونية وفق المراحل التالية :
1.التواجد: ويعني خلق وجود فعلي إلكتروني للجهة الحكومية، وذلك بتوفير المعلومات وبعض الخدمات البسيطة .
2.التفاعلية: وتعتمد على تحسين الخدمات المتاحة إلكترونياً، حيث يصبح من المتاح تنفيذ بعض العمليات من خلال الأجهزة التقنية مع وجود تطور فني محدود وتعاون أولي.
3.التشغيل العملي: حيث تصبح العمليات مركزة على تحقيق وتلبية احتياجات المستفيدين مع اعتماد عمليات معادة الهندسة وتكون نظم متكاملة، وتعاون تام محسن، والتحول إلى هيكلية فنية متطورة.
4.التحول: ويعني ذلك كون الحكومة الإلكترونية قابلة للتكييف إلكترونياً حيث يتم تنفيذ كل الأعمال من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال تشكيلة مختلفة من الأجهزة، وبالتالي تصبح الحكومة ديناميكية مرنة مبنية على نظم متطورة جداً وتقدم تفاعلات مركبة مع المواطنين والشركات.

معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية
يوجد معوقات تحول دون تطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها :
• البيروقراطية وبطء الإجراءات.
• الموارد البشرية.
• الوعي والثقة بأهمية الحكومة الالكترونية.
• التشريعات والأنظمة.
• السياسات والإجراءات.
• البنية التحتية .
• عدم قدرة القطاع الخاص على الوفاء بمتطلبات العقود.
• اعتماد المواطن الكلي على الخدمات الحكومية.
• التعارض بين الأجهزة الإدارية.
• ميزانيات الحكومة الإلكترونية.
• الفساد الإداري.
• ضعف قطاع التقنيات.

السياسات اللازمة لمواجهة معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية
يوجد بعض السياسات التي يمكن أن تحد من معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية ومنها:
• وضع خطة لتطوير الوعي التقني لدى القيادات السياسية والإدارية.
• تبني إستراتيجية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع الأجهزة والمؤسسات .
• دعم إستراتيجية التطبيق التدريجي في المنظمات.
• إيجاد إجراءات عمل لدعم الجانب الفني في
• وضع خطة لترسيخ مفهوم المواطنين والمقيمين هم عملاء المنظمة الذي يجب الاهتمام باحتياجاتهم، والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم.
• تبني سياسة الاستعانة بذوي القدرات والخبرات العالية من المؤهلين في الجامعات ومراكز البحث العلمي.

• وضع خطة لتدريب وتهيئة العاملين في كل جهاز قبل تدشين الحكومة الالكترونية فيه.
• التقليل من مقاومة المواطنين لتطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال تسهيل استخدامهم لها.
• إعادة النظر في خدمات شركة الاتصالات لتكون مناسبة وفي متناول للجميع بأسعار معقولة.

مستقبل الحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية

• من بين أهداف المملكة في الخطة السابعة العمل على تضييق الفجوة التقنية بين المملكة والدول الصناعية بحلول عام 2020م.
• تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير المعلوماتي.
• تطوير الخدمات المعلوماتية التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• جاء في الخطة أنه يجب إعداد المعلومات وتحديثها باستمرار، كما يجب تطوير أنظمة معلوماتية وشبكات اتصال تسهل توفيرها للاستخدام.
• ودعت سياسات الخطة إلى تطوير مصادر معلومات وطنية، مع العمل على تكامل قواعد المعلومات بما يحقق خدمات متجانسة بكفاءة عالية.
• أن تكون الخدمات متوفرة تحت الطلب وليست على أساس المطالبة.
• التعاون والمشاركة بين البنية التحتية للمؤسسات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
• تعديل سلوكيات الخدمات المستقبلية من خلال الانترنت لتتفق مع متطلبات العميل.
• أن يكون الحل لمشاكل المواطن هو التفاعل والتداخل بين الخدمات.
• وجود أنظمة مشتركة تقوم على أساس مرن لمواجهة الطلب المستقبلي غير المتوقع.
• وجود وسائل حماية إضافية للحفاظ على خصوصية المعلومات وحمايتها.
• أن يسبق عملية التطبيق دراسات تحليلية متعمقة لعمليات الجهاز الإدارية داخل الإدارة الواحدة وفيما بين الإدارات ذاتها، ودراسة علاقات الجهاز الإداري مع الأجهزة الأخرى والمستفيدين.