نحن ندرك جيدا أن هناك فجوة ثقافية بين الرجل والمرأة وهذه الفجوة أو الهوة الثقافية نتاج طبيعي للمتغير السيكولوجي والبيولوجي بين النوعين البشريين إلا أن دخول بعض القيم والعادات والتقاليد والموروثات أدت إلى اتساع هذا الفراغ وسيطرت على بعض مخارجه وأحكمت إغلاقه بنفوذها اللاشرعي وسط ضجر كبير من النساء خاصة الفئات النخبوية التي تحاول بقدر كبير وبمشاركة من المهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي تغيير بعض المفاهيم التي تدور حول بعض حقوق المرأة وممارستها للحياة بشكل يضمن لها حقها الطبيعي والمكتسب في المشاركة في عمليات التنمية المختلفة ويحقق لها دورها المعطل في المشاركة بالدخول في الكثير من مؤسسات الدولة لصنع القرار وتمكينها من دفع عجلة التقدم بمشاركة فئات المجتمع المختلفة .
ورغم هذه الآمال والطموحات التي تسعى المرأة الوصول إليها إلا أن هناك فئة معينة لاترغب وتحارب مشاركة المرأة وتقيد خطواتها وتحاول أن تقسم المجتمع لقسمين (ذكوري –أنثوي) لكل قسم خصوصيته وطريقته وبنوده ومشاريعه ومؤسساته الثقافية والاقتصادية وغيرها.
وهذه التقسيمات نابعة في بعض الأحيان من تقاليد وعادات وليست نابعة من مصدر تشريعي سماوي أو وضعي وليس لها مرجعية نظامية ولكن إطارها الذي يغطي أهدافها إطار شعبي بحت ممزوج ببعض القناعات لدى الكثير من المحافظين والذين لايرغبون في التغيير والتجديد ومسايرة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي لاتتعارض مع التشريع الإسلامي والذي يحافظ على كل القيم والمبادئ لتبقى صالحة لكل العصور والأزمنة.
وقد تكون الحاجة للتغيير ضرورية خاصة فيما يخص الأنثى في تقرير مصيرها وحقها في المشاركة ودمجها مع الحراك العملي والوظيفي وأعطاها حقها في التعبير عن ذاتها لممارسة حياتها بالشكل الذي يحقق استقلاليتها في اتخاذ القرار والمشاركة في التصويت أياً كان.
وقد تجدر الإشارة للتطرق لبعض الحقوق المسلوبة من الأنثى في ممارسة حياتها كما تريد ،موضوع المشاركة والممارسة في الأنشطة الرياضية وهذه ليست دعوة لتكوين منتخبات تشارك في الألعاب المختلفة ولكنها دعوة صريحة وواضحة لإيجاد أندية رياضية نسائية ترفيهية تناسب قدراتها وتركيبتها وتفتح للنساء برامج وأنشطة رياضية وثقافية وعلمية تهدف في المقام الأول القضاء على الفراغ الذي تعيشه الأنثى خاصة من لم يسمح لها بإكمال تعليمها لأسباب عائلية أو لظروف أخرى فقد تعاني فراغ كبير جداً ربما يؤدي هذا الفراغ لخوض تجارب وممارسات خاطئة وغير سوية ،ونحن في هذا التوجه ننادي بالعمل على تسريع آلية ودراسة وقبول هذه الأندية وفق ضوابط تسن من قبل المشرعين لها .
الأمر الأخر موضوع الوصاية والذي جعل الأنثى مستعبدة من الدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونعلم علم اليقين أن زواج القصر أتي من وصاية ممقوتة على الأنثى ومصادرة حقها في أختيار الزوج وشريك الحياة واستغلال طفولتها والزج بها في عمر الطفولة بمستنقع المشاكل الأسرية التي هي نتاج هذا الزواج الغير متوازن والمبني على فكرة مالية بحتة في إطار وغطاء عادات وتقاليد متحجرة .
وقد اثبت الكثير من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين خطورة هذه الوصاية والزواج من النواحي النفسية والجسدية والاجتماعية.

" هذه قراءة مقتضبة في ذاكرة أنثى متعبه"

عبدالله سلمان