هناك بعض الأنظمة في كثير من القطاعات تستفز المواطن وتجعله يتصرف كالأحمق ، وما يحدث في بنك التسليف ماهو إلا واحد من تلك الأنظمة العقيمة التي يستخدمها هذا البنك في طريقة تعامله مع المواطنين الذين يعانون من سنوات انتظار القرض الذي يقدمه البنك للمواطن ،خاصة قروض الزواج حيث نجد أن المواعيد تمتد لسنوات رغم أن السيولة موجودة وهذا بالطبع يشكل مشكله كبيره للشاب الذي ينتظر ذلك القرض ليسدد به بعض التزاماته المالية نحو الزواج ، وقد يكون البعض يجهل أن راس مال البنك هو (6) بليون ريال وهذا رقم ضخم وخطير جدا بالإضافة لدعم الصندوق أو البنك من قبل الحكومة بمليارات الريالات كل سنة والتي وصلت لعشرة مليارات خلال هذا العام ،وقد تصل إلى ثلاثون مليار خلال فترة على لسان مسؤليها إلا أن المدير العام للبنك الأستاذ / عبدالرحمن السحيباني ورغم تلك الأموال لا يزال عاجزاً عن وضع آلية لتسريع صرف القروض لمستحقيها في فروع البنك المنتشرة بالمملكة وعددها (25)بنكاً فهل يعقل أن يعجز هذا البنك عن صرف مبلغ بسيط لشاب يبحث عن الاستقرار الأسري، أو مبلغ قرض اسري لعائلة فقيرة سوا أيتام أو أرامل يبحثون عن من يوقف زخات المطر من فوق رؤؤسهم بعد الله سبحانه وتعالى في منزل متهالك وآيل للسقوط .نحن لا نُطالب البنك في تسريع صرف القروض المهنية ولكن نُريد أن تُعطي الأولوية لقروض الأفراد "زواج، ترميم ، قرض اسري" وذلك لأهميتها بالنسبة للفرد .
ورغم ذلك لازلنا نقول .
لماذا لا توجد آلية واضحة في الصرف ؟
ولماذا لا توجد شروط صريحة غير قابلة للجدل؟
ولماذا لاتوجد ضوابط جزائية لمن يعمل على التأخير والتلاعب بأرقام المستفيدين من موظفي البنك؟ ومن يستغل وظيفته في المحسوبيات .

السؤال التقليدي لدى كل مواطن هو:
لماذا ينتشر الفساد الإداري والمحسوبيات داخل كل أو غالبية مؤسسات الدولة رغم حرص الحكومة على المحاسبة ؟
وهذه ليست تهمة بل واقع مرير لكل من وقف في طابور الانتظار للحصول على تلك اللقمة السائغة من بنك الانتظار.
المواطن لا يريد صدقة أو هبة من البنك وإنما يريد أن تتساوي الفرص فيه لجميع المستفيدين دون محسوبيات ودون ملفات تأتي من تحت الطاولات أو الرشوة التي يحصل عليها الموظف حين تسهيل أمور المواطن وتسريع الصرف له وتقديمه على الكثير من المواطنين
القضية التي ربما تغيب عن البعض هو موظفي البنك في طريقة تعامله مع المواطن وكأنه يصرف عليه من حسابه الخاص ألا يعلم انه موظف بأجر يومي مثله مثل ملايين الموظفين الذين استعانت بهم الدولة لقضاء حوائج الناس ومتطلباتهم وتسهيل أمورهم ، تجد البعض من الموظفين وكأن لدية صلاحيات صرف ملايين الريالات وهو بالحقيقة مجرد " جامع ورق " لا أكثر ولا اقل ، تجده يُصرح ويأمر وينهي ويستفز والضحية المواطن الذي يعتقد أن لدي هذا الموظف كامل الصلاحيات .

عبدالله سلمان