في أغلب دول العالم إن لم يكن كلها توجب الأنظمة والحكومات على المؤسسات الأهلية والشركات التجارية أن تساهم في بناء المجتمع من خلال تخصيص جزء من الأرباح السنوية التي تدخل ميزانيتها في بناء منشأة خيرية أو مرفق عام أو حتى المساهمة في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وذلك نظير استفادتها من أرض تلك البلد وتحقيقها مكاسب ماديه على أرضها. والغريب أن بعض الشركات والمؤسسات الأهلية لا تجد غضاضة في ذلك بل تراه واجب من واجباتها والتزاماتها تجاه هذا البلد.

لكن عندنا الوضع غير. فالبنوك تحقق أرباحا سنوية هائلة وشركات السيارات ومؤسسات ومعاهد التدريب والشركات التجارية الكبرى كلها تستفيد من أرض ومواطني هذا البلد ولكن دون مقابل. لم يسبق لي أن شاهدت مركزا للأيتام أو مستشفيات عامة أو حتى معهدا لتدريب الشباب العاطلين أو حتى مساهمة في إنشاء الطرق أو الجسور أو حتى الميادين والحدائق العامة ساهمت فيه أي من هذه البنوك والشركات التجارية !!!

لماذا لا يتم إجبار هذه الشركات وخاصة البنوك على تخصيص جزء من مكاسبها للمساهمة في بناء البلد وأبناءه ؟ لماذا تستأثر وتتربع لتأكل وتنهش من جيب المواطن دون رحمة ودون خدمة اجتماعية !! بل حتى أن بعضها تبخل في تقديم خدمة راقيه يكون رضا العميل هو محور اهتمامها وجل تفكيرها !! إلى متى وهي تستمتع بالقدرة المالية لأبناء هذا البلد دون خدمة اجتماعية يستفيد منها الجميع ويحسسنا بالانتماء الوطني والأخوة الإسلامية والتكاتف الأخوي.

صوت مبحوح يتمنى أن يجد تجاوبا وقلم متقطع يريد أن يوصل فكره ورغبة جامحة أتمنى أن أشاهدها على أرض الواقع .... فهل من مجيب !!!

علي بن عبدالكريم السعوي
aas855@hotmail.com