لكل وزارة خطط واستراتيجيات واضحة في التخطيط والتطوير والتدريب على مدى زمني معين لإنشاء بنية تحتية قويه مستمدة جذورها من واقع دراسات وتجارب ورؤى واضحة المعالم لتنفيذ سياسة وتوجهات مدروسة لعمليات التنمية المستدامة في كل قطاع وفق احتياجات البلد ونموه ووفق البيئة الجغرافية والمناخية والبشرية والتي من خلالها تطمح مؤسسات الدولة المختلفة خلال تلك الاستراتيجية الوصول لنتائج وأهداف مرسومة على الخارطة الوزارية المعنية.
إلا أن وزارة الزراعة والمياه منذُ أن كانا( تؤمان ) قبل الفصل تتخبط على مدى زمني يقارب خمسة عشر عاماً في تنفيذ خططها وسياساتها الزراعية والتي اتضحت معالمها من خلال الاكتفاء الذاتي لمحصول للقمح قبل عدة سنوات ومن ثم لمستورد له بفترة قصيرة وهذا بطبيعة الحال ينم عن خلل واضح في تلك السياسة الزراعية وعشوائية في تنفيذ خطة واضحة الملامح وعبث بنتائج مراكز البحوث والدراسات الزراعية أن كان هناك دراسات تعطي نتائج ونسب مئوية صحيحة لواقع البيئة والمناخ الزراعي ومخزون المياه الجوفية في المملكة .
ورغم ذلك نؤمن بأن الخلل هو نتاج شح المياه الجوفية ومخاوف وزارة الزراعة ووزارة المياه من جفاف كبير يصيب البلد جراء المساحات الشاسعة من الحقول الزراعية والتي تميل الكفة فيه للمشاريع والشركات الزراعية الكبيرة التي استنفذت كميات كبيرة من المياه الجوفية الإ أن ذلك لا يُعفي وزارة الزراعة من المسؤولية والمحاسبة تجاه قطاع كبير من المزارعين والذين اقترضوا من البنك الزراعي مئات الآلف على شكل معدات زراعية وأدوات لاستصلاح أراضيهم وتخصيبها وزراعتها خاصة أنهم يعتمدون على مزارعهم في دخلهم ودخل أسرهم ومصاريف حياتهم وحياة أبنائهم إلا أنهم تفاجئوا خلال فترة تخفيض إنتاجهم من محصول القمح بكميات كبيرة إضافة لذلك تخفيض سعر شراء القمح من قبل الدولة ليصل لسعر غير عادل ولا يعقل ولا يمكن من خلاله أن يستمر المزارع في زراعة أرضه، حيث أن نسبة الخسائر في ظل تلك الأحوال تفوق الأرباح بشكل كبير خاصة مع ازدياد ارتفاع أسعار مواد تخصيب التربة (الأسمدة الصناعية ) وتحسين الإنتاج والمواد الأخرى. والمشكلة التي تؤرق المزارعين في الوقت الحاضر هي أن نسبة عالية منهم قد اقترض من البنك مبالغ طائلة وحينما خفضت وزارة الزراعة كميات المحاصيل الزراعية بنسبة 12،5% لكل سنه ابتدأً من سنتين ماضيتين أصبح المزارع غير قادر على السداد حيث تراكمت على عاتقة الديون وأصبح مطالب بتسديدها حتى وصل الأمر لتوقيف رواتب كفلا المزارعين ومطالبتهم بتسديد ما ترتبت عليه الكفالة وهذا الأمر بالحقيقة يحسب على الوزارة وعلى مسئوليها ، فكيف تطمئن المزارع وتمنحه القروض وتجعله أسيراً لها وتشجعه على الزراعه وأن البلد مقبل على ثورة زراعية هائلة حيث قُدمت له جميع التسهيلات ومن ثم وضعته في مأزق كبير .
يتسأل المزارع البسيط في هذا الوقت؟!!!
هل الوزارة لم تجرى بحوث ودراسات ولديها خبراء جيولوجيين عن كميات المياه الجوفية في المملكة واحتياطاتها المائية؟
ولماذا خلال الثلاثة عقود الماضية يصرح معالي وزير الزراعة والمياه والخبراء في تلك الوزارة بأن المواطن تجري تحت قدميه انهاراً لا يمُكن أن تنضب أو تشح؟
لماذا نضبت ؟ وأين ذهبت تلك الدراسات والبحوث؟
لماذا أعلامنا بأنواعه يصمت كل تلك السنوات رغم ما يصل إليه من هموم تمثل واقع المزارع البسيط الذي يبحث عن قطعة رغيف يقتسمها مع أطفاله؟
المزارع الآن لا يريد مياه جوفية ولا مياه عميقة ولا وعود وبحوث إنما يريد من معالي وزير الزراعة رفع توصياته ووضع الصورة كاملة أمام الملك حفظه الله بوضع المزارعين السيئ ومعاناتهم مع الزراعة وديونها وقروضها ويأملون من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إسقاط جميع القروض الزراعية عن المزارعين دون استثناء ليقرر مصيرهم الزراعي بعد الله سبحانه وتعالى بما هو خير للبلد وللمواطن .


عبدالله سلمان