عندما كنت أمر سبت احد الأيام بالصباح الباكر بجانب إحدى الحدائق العامة التي أعيد تأهيلها مؤخرا في منطقة مزدحمة بالسكان وسط مدينة الرياض شاهدت منظرا اقل ما يمكن القول فيه انه مثير للصدمة حيث كانت الحديقة أشبهما يكون بمائدة طعام كبيرة قام منها أهلها بعد أن فرغوا من طعامهم وتركوا ما تبقى منه على الأرض . لا أبالغ بشان ما رأيت فقد كان كل شبر من ارض الحديقة لا يكاد يخلو من بقايا أكل وصحون وكؤوس وأكياس ورقية وبلاستيكية فارغة وكل شكل من أشكال نفايات ما بعد الأكل حتى أصبح من المتعذر التعرف على المسطح الأخضر الجميل من العشب الذي يكسو ارض الحديقة تحت هذه الكومة المريعة من النفايات المبعثرة في كل الأرجاء وكأن رواد الحديقة في سهرتهم الليلة الفائتة كانوا في سباق فيما بينهم على تسجيل أرقام قياسية في رمي اكبر كمية من نفاياتهم ومخلفاتهم .
طبعا هذا المشهد الذي يبعث على الأسى ويستفز الإنسان العادي الحريص على حد أدنى من نظافة ألاماكن العامة قد لا يتكرر كل يوم بهذا السوء ولكن المشهد الآخر المتكرر يوميا فهو لعمال النظافة بملابسهم الصفراء وهم يجدون في كنس الشوارع في شتى أنحاء المدينة خصوصا تلك التي في مركز المدينة حيث زحام المشاة ولكن العين لا تكاد تسر بمنظرها الجميل وهي نظيفة وخالية تماما من الأوساخ لسويعات قليلة في الصباح حتى تعود سريعا لترتدي حلتها المزرية قبل حلول المساء.
بصراحة تامة فان لب مشكلة نظافة الشوارع والأماكن العامة ليس في عملية التنظيف ذاتها التي تقوم بها البلدية بجد ونشاط أي مراقب منصف للوضع يدرك ذلك بسهولة فالبلدية مهما كثفت عملها – والأمر كذلك فعلا – وزادت من عدد عمال النظافة وسيارات جمع القمامة وتنظيف الشوارع ومددت أوقات التنظيف للتواصل على مدار الساعة فلن يحدث كل هذا الجهد فرقا ملموسا سوى الحفاظ على نظافة مؤقتة لجزء من أوقات النهار والليل ليس هو الهدف النهائي المنشود مادام الناس يواظبون على نفس السلوك والعادات المستهترة والمتساهلة برمي ما تحمله أيديهم من بقايا أكل وشرب وكل ما لا يرغبون به فالشوارع والأماكن العامة والحدائق كيفما اتفق إضافة لقيام البعض بتفريغ ما بسياراتهم من نفايات في أي مكان يقفون به دون إعارة أدنى انتباه لما يتسبب ذلك به من أذى للشارع .
الحل الجذري لموضوع النظافة العامة يكمن في القدرة على إحداث تغيير جوهري في سلوك البشر في الدرجة الأولى قبل أن يكون في عملية تنظيف وكنس الشوارع التي تقوم بها البلدية والتي لا غنى عنها على كل الأحوال ويتأتى هذا التغيير من وجهة نظر بالعمل على مستويين الأول زيادة الوعي البيئي وحس النظافة العامة عند الناس بحثهم وتذكيرهم بشكل دائم بضرورة إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها وان الشارع ليس هو مكانها المناسب من خلال لافتات وملصقات كبيرة واضحة ومعبرة خصوصا في الأماكن المزدحمة كالحدائق العامة والمتنزهات وبعض الشوارع مع توفير عدد كاف من أوعية جمع النفايات بأحجام متعددة بحيث يسهل على الشخص إيجاد واحدة دون الحاجة لقطع مسافة طويلة خصوصا في الشوارع .
أما المستوى التالي فهو تفعيل نظام عقوبات يتضمن كمرحلة أولى الطلب من المخالفين إزالة ما القوه من نفايات فورا ليكون ذلك بمثابة درس وعقوبة أولية وفي حال عدم الإذعان تطبق عليهم مخالفات مادية مع مراعاة أن تكون قابلة للزيادة عند التكرار.
إن تفعيل نظام للعقوبات والإصرار على متابعة تطبيقه بحزم من خلال مراقبين ميدانيين وان بدا صعبا في البداية فانه سيؤدي إلى نتائج جيدة في نهاية الأمر فهناك بلاد كثيرة في العالم طبقت مبدأ العقاب القانوني هذا وبصرامة بفرض عقوبات مادية باهظة على ملقي النفايات في الشوارع وحققت نجاحا باهرا مثل سنغافورة التي تعد واحدة من أنظف بلدان العالم بسبب هذه القوانين إضافة لارتفاع مستوى الوعي البيئي وحس النظافة لدى السكان . ونحن كبلدان وشعوب عربية لا نختلف عن الباقين في هذا الأمر فما نجح عندهم سيجد فرصته للنجاح عندنا أيضا فلنجرب على الأقل في أماكن محددة كبداية فلعل عدوى النظافة العامة تنتشر بين الناس وتكون هي العدوى التي نرغب في انتشارها أسرع ما يمكن ولا نسعى جاهدين لمنعها كما في أنفلونزا الخنازير.




عاهد علي الخطيب
محاضر-الهندسة الميكانيكية
جامعة الملك سعود – الرياض
akhateeb@ksu.edu.sa