تعد مشكة البطاقة اكبر التحديات التي تواجه دول العالم عامة والمملكة خاصة.
وتتضارب الآراء حول نسبة البطالة بالمملكة فهناك من ذكر انها تجاوزت 30% ومنهم من قال: انها اقل، على العموم ما يهمنا هو عزم بلدنا الاكيد على حل هذه المشكلة قبل استفحالها
ولعل من الحلول التي تساعد على مواجهة هذه المشكلة التقاعد المبكر الذي سيدفع عددا لا بأس به من موظفي الدولة الى التقاعد وبالتالي سيتيحون الفرص للشباب لاشغال هذه الوظائف الشاغرة.
التقاعد المبكر هو من افضل الحلول لمواجهة مشكلة البطالة، اذ تتاح الفرص للشباب لاشغال الوظائف الشاغرة بالدولة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة حتى لا تفرغ الادارات من القيادات في فترة متقاربة وهنا يحدث الخلل. ما اقصده هو ألا يكون التغيير جذريا بل بصورة متدرجة وعلى مراحل تتيح لنا تهيئة قيادات شابة لتكمل المسيرة
كما انه يجب ان توضع مميزات ومرغبات ومحفزات لكي نجعل الموظف يقبل على التقاعد المبكر ويسعى إليه كما انه يجب ان تقنن مسألة تمديد الخدمة بشكل كبير فلا يعقل ان كل مسؤول يمدد له بعد الستين خاصة اذا توافر من يقوم بعمله ويستثنى من ذلك الكفاءات النادرة التي لا يستغنى عنها وكذلك اساتذة الجامعات لان هؤلاء لهم وضع خاص، اذ كلما زادت اعمارهم زادت خبرتهم وعلمهم وبالتالي زادت الاستفادة منهم، كذلك يجب ان نهيىء جيلا ثانيا وصفا ثانيا من القيادات الشابة لانهم هم من سيتولون مسؤولية البلد في قادم الايام.
وفي الختام اعتقد ان تفعيل مسألة التقاعد المبكر واعطاءها ميزات اضافية ليقبل عليها موظفو الدولة يجب ان تتوازى مع عملية اخرى وهي اعادة النظر في كثير من مواد وانظمة الخدمة المدنية وتنقيحها وتطويرها والغاء واضافة ما تتطلبه احتياجاتنا المستقبلية.
فلا يجب ان تعيقنا النصوص لاننا نحن من وضعها بل نعيد مراجعتها بعد كل 10 سنوات او اقل لنطوعها حسب متطلبات المرحلة المقبلة.

محمد عبدالرحمن الحربي
إعلامي