صالح الشيحي

لم تكن القروض لتزداد في بلادنا، ولم يكن الناس ليقعوا في حبائلها لولا
أمرين.. الأول تلك التسهيلات والإغراءات التي قدمت لهم.. والآخر
النزعة الاستهلاكية للناس.. كانت القروض البنكية الشخصية الاستهلاكية
ثقافة كويتية خالصة، ولم يكن الشعب لدينا ليركب موجتها بسبب هاجس
الحلال والحرام؛ إلا بعد موضة (التورق) وتلك الأختام التي أضفت عليها
الشرعية وباركت انتشارها، وكانت مخرجاً سحريا قاد الكثيرين للتهلكة..
كانت تسهيلات (التورق) التي تقدمها البنوك للمقترض كبيرة جدا.. لم
يستيقظ المجتمع إلا بعد نكسة سوق الأسهم.. ليجد الناس أنفسهم وقد
تورطوا بقروض لا يعلمون كيف ومتى ولماذا اقترضوها.. والأدهى: لا
يعلمون كف يتخلصون منها!
* اليوم: رقم مخيف جداً من الموظفين الشباب الذين يعملون اليوم ولا
يتقاضون سوى ربع الراتب، بل إن هناك من لا يستطيع الحصول على
قروض إضافية من البنك لتجاوزه الحد، والمصيبة أن أقل قرض يطلبه
المواطن هو 100 ألف ريال في أغلب الأحوال.. وترك الحبل على
الغارب يعني أننا كما كررت أكثر من مرة سنجد أنفسنا شيئاً فشيئاً بعد
سنوات قليلة وقد أصبحنا شعباً يعمل بدون رواتب.. بمعنى: سيقضي
المواطن السعودي عمره كله في سداد القروض.
أي نعم القروض الشخصية التي تقدمها البنوك ليست حكرا على دولة
خليجية دون أخرى ولا شعب دون آخر.. بمعنى: كل الوجه الخليجي
مليء بالبثور.. دعوكم من الماكياج الإعلامي.. اليوم تقول الإحصائيات
إن 90% من الشعب الإماراتي مدين للبنوك.. الفرق بيننا وبينهم في
أمرين: حجم الفائدة الذي تحصل عليه البنوك وبالتالي عدد الضحايا..
والآخر أن المؤسسات الحكومة هناك لم تقف مكتوفة الأيدي.
ليس صحيحا أنه ليس بوسع أي جهة حكومية لدينا فعل شيء أمام
البنوك.. تلزم هذه البنوك بخفض قيمة الفائدة، وبالتالي مبلغ القسط
الشهري، طالما أنه بوسع الحكومة منح موظفيها حرية ربط راتبه بأي
بنك يريد..
ليس صحيحا أن قلب الحكومة يحن ويعطف على البنوك أكثر من
المواطن.. والقضية كما شخصها زميلنا عبدالله مرعي بن محفوظ ذات
مرة ليست قضايا فردية أو حرية شخصية بل مشاكل أمنية واجتماعية.