الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستطيع احد إنكاره أو التقليل من شأنه إلا أن هذه المؤسسة والتي رسمت لنفسها خطوط عريضة وقدسية كبيرة ووصاية، تجاوزت النظام في كثيراً من الحالات فأصبحت تمارس دور الشرطي ودور المصلح الاجتماعي والقاضي ومارست الدور ألاستخباراتي وتدخلت في قضايا ليست من صلاحياتها ولا من مهامها الأساسية ، وأصبحت تبحث عن ما يدور خلف الجدران من ممارسات ، وأحرجت نفسُها كثيراً في بعض القضايا.
وأصبحت تستمد قوتها وجبروتها من الخنوع الذي يطبقه المجتمع على نفسه من خلال الانقياد التام لممارساتها المتعددة ، وذلك إما جهلاً بالنظام وإما خوفاً من أذرعتها ومخالِبُها التي تستمدها من سلطه الدين والتي تُقُلِبُها حسب إشتهاءاتُها ووفق اجتهاداتُها .
وقد يقول قائل أنهم "حراس الفضيلة " ونحن نقول ذلك إلا أن الفضيلة ليست محصورة في مطاردة النساء في المجمعات التجارية وأمام المدارس وفي المهرجانات، وأين دورهم في بعض المشاكل والمنكرات والممارسات المختلفة التي تحصل في المجتمع وتعتبر ممارسات غير أخلاقية.
لماذا جهاز الهيئة غائب تماماً عن محاربة الإرهاب ؟ ولم نسمع يوماً أن الهيئة قبضت أو أبلغت عن وكر إرهابي أو مخطط إرهابي، أليس الإرهاب جريمة وخيانة كبرى للوطن ؟ أم أن النقاب أهم من الإرهاب ؟!أم أن الإرهاب ليس منكر ويقع في الترتيب لدى هذا الجهاز في السلم الأخير من المنكرات !!!.
في كثير من الحالات تجد جهاز الهيئة يراقب مثلا فتاة لمده شهر أو أكثر وهي تمارس الرذيلة مع آخرين وينتظرون اللحظات الحاسمة في الفوز والإيقاع بعدد اكبر من الشباب !! أليست مهمة هذا الجهاز منع الجريمة الأخلاقية قبل وقوعها والحفاظ على المجتمع من منزلقات الانحراف والشذوذ ؟ أم أنها فقط تستلذ بالتشهير والفضح وإفساد سمعة الأشخاص والأسر؟والله تعالى أمر بالستر وعدم التجسس وتتبع الزلات والسقطات .
ولعل جهل المجتمع بما تنص عليه الأنظمة والتوجيهات السامية حول مهام وواجبات الهيئة هو الذي أطلق العنان لهم في التحرك دون قيد ودون محاسبة ،حيث أن من ضمن تلك التعليمات التي تحدد مهامهم أن يكون النصح بالموعظة الحسنة ، وفي حال عدم الالتزام الشخص بالنصح يتم إبلاغ الجهات الأمنية والتي لها الحق في القبض ، وكذلك منع المطاردة للأشخاص أو مركباتهم مهما كانت الأسباب ، إلا أنهم يتجاوزون ذلك ، وكم من شخص أصبح ضحية لتهورهم سوا بصدم مركبته أو هروبه ومن ثم سقوطه من مبنى أو غيرة ، وكذلك تفتيش الممتلكات الشخصية مثل الجوال أو جهاز الحاسب الآلي ، وهذا تجاوز كبير وخطير ، حيث أن هناك جهات مخولة بتفتيش تلك الممتلكات بحضور لجنة ومن ثم تدوين الملاحظات في محضر رسمي وليس في " برحه أو خلف محطة وقود بين سيارات الهيئة ".
الكثير من الأُسر تضررت من ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا الضرر إما انه نفسي أو جسدي ، كم من فتاة شُهر بها وفضحت ؟ وكم من شاب فُضح وساءت سمعته بين أقاربه واصدقائة ؟
أين الستر والموعظة الحسنة ؟
ورغم ذلك نحن في كل الأحوال نطالب في خيارين أساسيين الأول أن يُحل جهاز الهيئة وتسند مهامهم للجهات الأمنية والتي تملك الخبرة والمعرفة والممارسة في جميع القضايا الجنائية والأخلاقية والسلوكية والثاني في عدم تحقيق الأول وضع بروتوكول ونظام واضح وصريح لذلك الجهاز وأن يكون تحت الرقابة في حال التجاوزات.
ثم نطالب الأعلام الرسمي بالشفافية ورفع سقف الحرية في النقد لهذا الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة التي هي ليست بمنأى عن النقد وليست معصومة عن التجاوزات.


عبدالله سلمان