القصيم نيوز ـ علي العطوي :


أكد ناصر الحمد المستشار بالإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة في وزارة العدل في تصريح صحفي ان الوزارة لم تحدد سن القاصر حتى الآن، مشيرا الى انها طلبت من جميع المأذونين انه في حالة الاشتباه في سن القاصر يتم إحالة العقد الى المحكمة الشرعية في منطقة كل مأذون للنظر في ذلك. واعترف بوجود أخطاء حدثت من مأذوني الانكحة وصفها بـ «القليلة» ويتم الحد منها من خلال مثل الندوات والدورات والإجراءات. واشار الى انه لا يتم التصديق على وثيقة عقد النكاح إلا بعد إرفاق شهادة التوافق الطبي وهناك لجنة برئاسة قاضي وعضوية مستشار نظامي وعضوية ثلاثة آخرين ينظرون في المخالفات التي وقع فيها المأذون والعقوبات الموجهة له ابتداء من الإنذار او الإيقاف بالمدة المحددة او شطب اسمه من قائمة المأذونين المعتمدين من قائمة وزارة العدل البالغ عددهم 4 آلاف، وللمأذون أن يعترض على هذه القرارات لدى ديوان المظالم. واكد ان المأذون بشر من المتوقع أن يحدث أي خطأ ولكن نحن نقوم بمحاسبتهم في حالة ثبوت الخطأ. وكشف عن صدور نظام قريبا حول التوثيق يسمح فيه لغير منسوبي وزارة العدل بتوثيق العمل مثل توثيق الوكالة وغيرها. وقال، خلال مشاركته في اللقاء الأول لمأذوني عقود الانكحة، الذي أقيم في تبوك: إن أهم أهداف اللقاء الرفع من مستوى المأذنين وتبصيرهم بالمشاكل التي تحدث مع المواطنين قبل وبعد العقد ولتكون التعليمات واضحة لهم جميعا لصالح المجتمع من الناحية الشرعية والطبية فمثلا لكي لا تزوّج المرأة نفسها دون أن يعلم ابنها او والدها عنها شيئا حتى لا تحدث إشكاليات بسبب أخطاء يقع فيها المأذون بحسن نية. واضاف: إن المأذون “محتسب” يحمل الشهادة الشرعية لا يقل عن بكالوريوس الشرعية وهو مثل اللجان المحتسبة الاخري في المجتمع وهم عون للمحكمة والجهات الشرعية او المختصة ووزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تمنح رخصة لمزاولة مهن مأذوني عقد الانكحة ولدينا إحصائية وبيانات كاملة لجميع المأذونين على مستوى المملكة والذين يقاربون 4 آلاف مأذون انكحة في مناطق المملكة المختلفة. واوضح ان الوزارة تعمل الآن على تطبيق النظام الشامل الذي دخلت فيه بعض المحاكم من إصدار الصكوك وإدخال جميع المعلومات لعقود الانكحة في هذا النظام الشامل والتي تأتي الخطوة الثانية فيه بربط وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الربط مع الأحوال المدنية.واكد ان كشف الزواج المبكر نجح تطبيقه من خلال مأذوني الانكحة مشيرا الى أن وزارة العدل تقوم بإعداد جميع البيانات حيال ما يتعلق بذلك ويتم إبلاغ وزارة الصحة بنسبة الأمراض المتركزة في المناطق من خلال كشف ما قبل الزواج.وقال: إن الوثيقة الجديدة لنماذج عقود الانكحة كتب فيها تاريخ ميلاد الزوجة وكذلك أكدنا على المأذونين انه عندما يرون ان العروس قاصر فعليه ان يترك الموضوع للمحكمة وهي التي تتولى النظر في تحديد إتمام الزواج ام لا.