القصيم نيوز ـ مال واعمال :


تلوح في الأفق أزمة جديدة تخص الشعير، الذي ارتفع سعر الطن منه إلى ما يزيد على 350 دولاراً للطن (1300 ريال)، مما جعل الكثير من الموردين يحجمون عن شرائه، خوفاً من ارتداد الأسعار مجدداً، وبما يسبب لهم خسائر كبيرة، بالرغم من أن إلغاء العقود الجديدة، يكبدهم خسائر الشروط الجزائية للشركات المنتجة والوسيطة في البلاد المصدرة، ومعتمدين على الكميات التي تم استيرادها في السابق والتي تكفي بحسب بعض المصادر الى فترة تمتد الى نحو 50 يوماً فقط. وتأتي هذه الأزمة بعد أزمة مماثلة، تمثلت في ارتفاع أسعار القمح نتيجة لانخفاض المعروض عالمياً، بسبب تلف كميات هائلة من المحصول عالمياً في أهم البلدان المنتجة، وأهمها روسيا وأوكرانيا.وأكد محمد القحطاني أحد موردي الشعير أن "الأسعار ارتفعت الى معدلات لم تصل اليها منذ عدة سنوات"، متوقعا أن "يتجاوز سعر الكيس زنة 50 كجم ما يزيد على 70 ريالاً خلال أيام إذا لم تحدث تطورات أخرى". وأعرب حسين الرشيدي، أحد التجار، عن خشيته من أن "يستغل تجار السوق السوداء الأزمة، ويرفعون الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، ويؤسسون لسوق سوداء، أضرارها لا حصر لها".
وقال مستهلكون ان "أسعار الشعير ارتفعت بالفعل، وشملت الكميات التي تم استيرادها سابقاً، في استغلال واضح للظروف حيث ارتفع سعر الكيس 50 كجم من الشعير من 32 الى 45 ريالا في سوق الجملة بالدمام".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد جمعت بعض كبار الموردين والتجار للقمح والشعير والحبوب والبقوليات السبت الماضي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، وطالب هؤلاء برفع الإعانة بشكل عاجل حتى لا تحدث أزمة تضاعف الأسعار، مشيرين الى أن "هوامش أرباحنا قبل الارتفاعات الأخيرة كانت محدودة، وبعد الارتفاعات لا يمكن الاستغناء عن الإعانات إذا كان الهدف توفير المواد بأسعار معقولة".