القصيم نيوز ـ مال واعمال :

أظهر مسح دولي أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين والإمارات وسنغافورة على التوالي هي الأغنى في العالم، بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب.

وكشف التقرير السنوي الثالث الذي موله بنك'' إتش. إس. بي. سي'' أن الأوضاع المالية للمغتربين إيجابية بوجه عام، وقال إن ثلثي ممن شملهم الاستطلاع أو 66 في المائة أصبح لديهم مزيد من الدخل للادخار والاستثمار منذ سفرهم إلى الخارج.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي نقلته ''رويترز'' أمس لم يحدد الدخل المتوسط السنوي للعمالة الوافدة في المملكة، إلا أنه أوضح أن نسبة الذين يستثمرون أموالهم من الأجانب في السعودية هي صفر فيما يستثمر 60 في المائة منهم أموالهم في بلدانهم.

ووجد المسح أن المغتربين في روسيا والسعودية والبحرين والإمارات وسنغافورة يتمتعون بأكبر قدر من الثروة بوجه عام، حيث إن رواتبهم أعلى ويمتلكون دخلا أكبر بعد خصم الضرائب وقدرا أكبر من الكماليات الفخمة مثل أحواض السباحة والعقارات واليخوت.

وتصدر المغتربون في روسيا القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث قال ثلثهم أو 36 في المائة إن دخلهم السنوي يتجاوز 250 ألف دولار سنويا، بينما كان الدخل السنوي لثلثي المغتربين في إسبانيا أو نحو 62 في المائة منهم أقل من 60 ألف دولار.

وقالت ليزا وود المتحدثة باسم إتش. إس. بي. سي إن المسح الذي أجرته مؤسسة جي. إف. كيه للأبحاث أظهر أن الفجوة في الثروة تتسع بين الشرق والغرب، إذ إن المغتربين في الاقتصادات الناشئة باتوا أغنى من نظرائهم في منطقة اليورو.

وذكرت وود أنه لم يكن مفاجئا أن يكون التقلب المستمر في منطقة اليورو عاملا رئيسيا في هذا وأن يدفع المغتربين إلى البحث عن وظائف في بلدان يتقاضون فيها أجورا أعلى. وصنف المسح الذي شمل 4100 مغترب من 100 بلد 25 دولة في الصدارة بناء على بنود مرتبطة بالدخل السنوي والدخل الشهري بعد خصم الضرائب ومقياس للكماليات الفاخرة.

ومن ناحية الأجور أظهر المسح أن نحو 13 في المائة من المغتربين في العالم يجنون 250 ألف دولار سنويا أو أكثر.

وذكر البنك أنه يعني بالمهنيين الأجانب المدربين الذين يملكون شهادات متخصصة في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه أجرى المسح على 4100 مغترب في 100 دولة، وشمل دخلهم السنوي والشهري والسلع الكمالية التي يشترونها.

ويأتي هذا المسح متسقا مع دراسة سابقة حملت عنوان ''تحويلات العمال الأجانب في السعودية ـــ دراسة تحليلية لنتائج مسح استطلاعي أجراه برنامج التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن السعودية تشهد استنزافا حادا في السيولة نتيجة لهروب ما نسبته 54 في المائة من إجمالي دخل العمال الأجانب العاملين لديها الذين يتجاوز عددهم ثمانية ملايين عامل.

وقدرت الدراسة التي تغطي عينة محدودة ضمن ثلاثة مراكز حضرية رئيسية في السعودية، حيث تم توزيع أكثر من 500 استبانة وتم الحصول على 4.3 منها، وكانت نسبة الاستجابة نحو 80 في المائة متوسط حجم التحويلات بالنسبة للعامل الواحد ضمن نحو 5832 دولارا سنويا، وأن معظم التحويلات الشهرية تقع ضمن نطاق أقل من ألفي ريال للشهر، حيث يقوم العمال الأجانب بالتحويل مرة كل شهرين بالمتوسط، وتتمثل الطريقة الأساسية للتعامل مع الأموال في مجتمع العمال الأجانب هو تحويلها مباشرة للبلد الأم.