القصيم نيوز/صالح الحميدي

كشف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى / مجدي حريري أنه تم جدولة نظام الرهن العقاري في جلسة يوم الأحد المقبل للتصويت عليه، على ان يطرح رد اللجنة في مداخلات الاعضاء في الجلسة نفسها. وأشار حريري إلى أنه من خلال ما دار في اللجنة تحديدا والمجلس بصورة عامة، يؤكد بأن الاحد المقبل هو اليوم الذي يقر فيه النظام الجديد الذي ينتظره اكثر من 60% من المواطنين الذين لا يمتلكون منازل. وعن التأثيرات المباشرة التي سيحدثها النظام فور اقراره، قال حريري في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، "إن التأثير ايجابي بصورة عامة وقد يرفع الأسعار قليلا، ولكن على المدى البعيد هي خطوة مهمة من أجل تنظيم سوق العقار وهذه إحدى الحلقات المفقودة في الأنظمة العقارية، ونحن في المملكة يوجد هناك مجموعة من الفجوات التي لم تكتمل في الانظمة التي تتعلق بالعقار، وانظمة الرهن العقاري، سوف تكمل هذه الفجوة". أوصى حريري بعدم الانخداع بعد صدور الانظمة واللجوء إلى رفع الأسعار أو المضاربة، وقال "إن الهدف من الأنظمة الجديدة هو تقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الاطراف المشتركة في تمويل العقار، فهذه الامور قد تزيد الطلب ولكن قد تستغل في رفع الاسعار، ولهذا أوصي بأن تؤخذ هذه القرارات بحكمة وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل".
وأضاف: "من الممكن أن يستغل التجار هذا الأمر لرفع الأسعار وعمل المضاربات العقارية، وهذه الانظمة في النهاية ستحفظ الحقوق وتزيد من العرض والطلب على العقار وأتمنى أن لا تستغل بهذا الشكل".وعن الفوائد التي سيقدمها النظام الجديد للسوق العقارية في المملكة، قال "إن النظام سوف يحفظ حقوق كل المواطنين والممولين لتملك العقار، إذ أنه في السابق لم يكن هناك نظام، وكانت عبارة عن اجتهادات، أضف إلى ذلك أن البنوك تخشى أن تقرض المواطنين بسبب عدم ضمان حقها، لكن عندما يوجد نظام للرهن العقاري مسجل ومعتمد للتنظيم، فالبنوك ستقدم على اقراض المواطنين وفي نفس الوقت المواطن سيكون له حقوق بموجب هذا النظام وبناء عليه يقترض بموجب نظام واضح وصريح".