القصيم نيوز ـ مال واعمال :


اتفق متخصصون ومتعاملون في القطاع العقاري السعودي أن السوق العقارية المحلية لم تتأثر بقرار مجلس الشورى الأخير والقاضي بدراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، في حين أقروا أن القرار قد أحدث جدلا ما بين المتعاملين في السوق ما بين مؤيد ومعارض، مشددين على أن صدور القرار سيعمل على تنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير.

وكان مجلس الشورى قد اتخذ قرارا بعد الموافقة عليه بفرض رسوم على الأراضي البيضاء «وهي الأرض المملوكة لشخص معين لفترة من الزمن دون استثمارها أو بيعها»، وكان القرار نتيجة لدراسة مكثفة من قبل الجهات الحكومية قبل ما يقارب خمس سنوات بمشاركة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي.

وبحسب متعاملين في السوق العقارية فالقرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني، حيث إن المدن السعودية تضم عدداً كبيراً من الأراضي البيضاء داخل نطاقها العمراني، مما زاد من ارتفاع أسعارها مع النهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن؛ إذ إن أسعار المتر في الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسية تراوحت ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف ريال.

واعتبر هؤلاء المختصون أن فرض الرسوم على الأراضي التي تقع في النطاق العمراني سيوفر نحو 60 مليار ريال سنويا، مما يجعل الكثير من الملاك مجبرين على بيع بعض أراضيهم لدفع زكواتهم السنوية، كما أنها ستكون في صالح السوق وستسهم في تراجع ارتفاع أسعار الأراضي، وحلا لزيادة الطلب على الوحدات السكنية، رغم تخوف البعض من فرض هذه الرسوم والتي قد تحمل على المشتري في النهاية