القصيم نيوزـ مال واعمال :
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم الميزانية العامة للدولة هذا العام وتحقيقهاأعلى فائض على الإطلاق، وذلك لارتفاع أسعار النفط معظم فترات العام الجاري واتباع سياسة نقدية حكيمة قللت من تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية التي نشأت منذ نحو 3 أشهر.
وقالوا لـ"الوطن" إن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في منتصف أغسطس الماضي أن يتخطى حجم الميزانية الفعلية للعام الحالي حاجز التريليون ريال عندما تجاوزت أسعار النفط حاجز 120 دولارا، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط ونشوء الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الجاري قد يؤثر بنسبة 15% على التقديرات الفعلية التي أطلقها صندوق النقد الدولي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن حجم الإيرادات التقديرية لهذا العام بلغت 450 مليار ريال بناء على تقارير وزارة المالية في نهاية العام الماضي، مقابل 410 مليارات ريال هي حجم المصروفات التقديرية التي ذكرتها التقارير ذاتها"، مبينا أن حجم هذه المصروفات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وأضاف "بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة فإن حجم المصروفات الفعلية لهذا العام سيبلغ 527 مليار ريال، لذلك سنشهد فائضا ضخما لم تشهده ميزانيات الأعوام السابقة"، متوقعا في الوقت ذاته أن يبلغ حجم الناتج المحلي بالقيمة الاسمية نحو تريليوني ريال نهاية هذا العام بناء على تقارير صندوق النقد الدولي ذاتها.
وتوقع العمري تراجع حجم الدين العام إلى 200 مليار ريال العام الجاري، مبينا أن السياسة الاقتصادية الحكيمة قادت لهذه النتائج الإيجابية.
ولفت إلى أن ميزانية العام الماضي والتي بلغت 622 مليار ريال منها 443 مليار ريال مصروفات فعلية لم تكن بأفضل الميزانيات على الإطلاق، وقال "كانت ميزانية عام 2006 هي الأعلى من حيث الناتج النهائي والفائض الفعلي الذي بلغ 290 مليار ريال، إلا إننا هذا العام سنشهد فائضا أعلى من ذلك".
من جهته قال رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة إن السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة قللت من حدة التأثر بالأزمة العالمية، وقال "إعلان الملك عبد الله عن ضخ 400 مليار دولار في استثمارات مختلفة على مدى السنوات الخمس المقبلة يؤكد على متانة وقوة الاقتصاد المحلي".
واتفق خليفة مع العمري أن ميزانية الدولة العامة لهذا العام ستكون الأقوى على الإطلاق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لمدة 6 أشهر عن تقديرات العام الماضي سيرفع من مستوى الحجم النهائي لميزانية هذا العام.
وامتدح خليفة خلال حديثه السياسة النقدية المحلية، مؤكدا على أنها السبب الرئيس في النتائج الإيجابية التي تحققها ميزانية الدولة العامة في كل نهاية عام، متوقعا أن تسدد ميزانية العام الجاري نسبة كبيرة من الدين العام.
فيما تكهن الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن تشهد ميزانية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في الناتج الفعلي عن تقديرات العام الماضي، مؤكدا على أن ارتفاع أسعار النفط معظم فترات هذا العام يعزز من هذه التوقعات.