القصيم نيوز - متابعات:
توقع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد أن يبدأ التجار في خفض أسعار السلع مع بداية العام المقبل، وطالب المستهلكين بأن يتحلوا بالصبر في الفترة الحالية، وأن يقاطعوا السلع ذات السعر المرتفع، للضغط على التجار لخفض الأسعار.
وكشف الحمد في حوار صحفي نشر له اليوم صعوبات كبيرة تواجه عمل الجمعية أهمها: يتعلق بالأمور المالية، وقال إنه لن يتم صرف الإعانات التي تم الإعلان عنها إلا بعد ستة أشهر، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بطلب إلى وزارة المالية لاعتماد إعانة سنوية تقدر بـ 29.5 مليون ريال.
وأوضح أن الجمعية ليس لها مقر لها حتى الآن، كما تعاني من ندرة الكوادر بشرية المؤهلة للعمل في الجمعية، ما يعوق تطور عمل الجمعية، إضافة إلى غياب التجهيزات الفنية اللازمة لتسهيل عملها.
وانتقد الإجراءات البيروقراطية وقال إنها تعوق عمل الجمعية، وأشار إلى أن الجمعية جديدة وإمكاناتها محدودة، لذلك نطالب المستهلكين بألا ينتظروا نتائج فورية لعمل الجمعية. وهنا نص الحوار الذي أجرته معه صحيفة " الحياة " :

> أصدرت الجمعية بياناً الأسبوع الماضي تطالبون التجار فيه بخفض أسعار المنتجات والخدمات... هل تتوقعون تجاوباً منهم؟
- سيبدأ التجار في خفض أسعارهم مع بداية العام المقبل، وعلى المستهلكين أن يتحلوا بالصبر في الفترة الحالية، وان يقوموا بشراء السلع البديلة الرخيصة ويقاطعوا السلع ذات السعر المرتفع، للضغط على التجار.

> ماذا ستفعل الجمعية إذا لم يخفض التجار الأسعار؟
- ستقوم الجمعية بمخاطبة الجهات المختصة للتعامل مع التجار الذين يرفعون الأسعار، والتحقق من صدقية سعر السلع من طريق بلد منشأ السلع.

> كيف ترون دور الهيئات الرقابية في مكافحة الغلاء والغش؟
- بعض الجهات الرقابية تعمل بحسب إمكاناتها المتاحة، فالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري طالبت بزيادة أعداد الموظفين والتوسع في أعمالها، ولم تجد أية تجاوب من وزارة المالية.

> ما المعوقات التي تواجهها الجمعية حالياً؟
- الجمعية إلى هذه اللحظة لم تحصل على إعانة، وهي تعمل على نشر الوعي لدى المستهلكين، وقامت بتوقيع عقد إنشاء موقع للجمعية على شبكة الانترنت، وسيتم إطلاقه قريباً. وأبرز المعوقات التي تواجهنا حالياً هي الأمور المالية والتي تعتبر مهمة جداً، فلدينا أربعة مصادر لدعم الجمعية وفقاً للمادة 18 لتنظيم عمل الجمعية، وهي: الإعانات الحكومية، وإجراءات الحصول على تلك الإعانة يتطلب وقتاً طويلاً، وهناك التبرعات وتبرع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمبلغ 15 مليون ريال، وتتم الإجراءات حالياً تمهيداً لصرفها. ومن مصادر التمويل اشتراكات الأعضاء، وهذه تتطلب إجراءات أخرى وهي موافقة المجلس التنفيذي للجمعية، وبعد ذلك الجمعية العمومية، وبعدها يُطلب من الأعضاء دفع قيمة الاشتراكات، وحتى الآن لم يتم تحديد قيمة الاشتراك للأعضاء.
وهناك صعوبة أخرى تواجه الجمعية، وهي قانونية، فمطلوب مقر للجمعية، وحالياً لا يوجد مقر لها، كما لا توجد كوادر بشرية وتجهيزات، وكل هذه الأشياء لم يتحقق منها أي شي، والجمعية الآن ليست موجودة.

> كم تبلغ رسوم عضوية الجمعية سنوياً؟
- الرسوم ستراوح بين 200 و300 ريال، ولن تكون أكثر من ذلك.

> متى ستصرفون الإعانات؟
- يتطلب صرف الإعانات للجمعية وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، وهناك إعانة أخرى في النظام وهي 10 في المئة من رسوم التصاريح في الغرف التجارية، وخاطبت وزارة التجارة الغرف التجارية بهذا الخصوص، غير أن صرف هذه المبالغ بتطلب إجراءات طويلة، ولكي تعمل الجمعية نحتاج إلى سنة تقريباً.

> ينتظر المستهلكون الكثير من الجمعية... فماذا تقول لهم؟
- الناس تتوقع من الجمعية عملاً كبيراً جداً، والجمعية ناشئة وإمكاناتها محدودة، ومطلوب من الجمعية الاستجابة لرغبات المستهلكين وسماع صوتهم، غير أن هناك مشكلة وهي أن الناس لا تعرف ما هو هدف الجمعية، وينظر الناس للجمعية من جهة دورها في العمل على خفض الأسعار، ولكن هناك عمل أهم وهو الجانب التوعوي والإرشادي، ونشر ثقافة الاستهلاك.

> ما الذي يحكم عمل الجمعية؟
- ما يحكم الجمعية هو التنظيم الموجود حالياً، والذي ينص على أن الجمعية تتلقى البلاغات والشكاوى، والقيام بهذا الدولار يتطلب توفير مقر وأجهزة اتصالات وخط ساخن، حتى تستطيع الجمعية تلقي شكاوى الناس المتعلقة بالاحتيال والغش والتلاعب في الخدمات والأسعار والتضليل، ولكي نقوم بعملنا مطلوب توفير كوادر بشرية وموظفين على مدار الساعة ومساندة الجهات الحكومية المعنية لحماية المستهلك.

> ماذا عن التعاون مع جمعيات حماية المستهلك العربية والأجنبية؟
- الجمعية هي عين المستهلك، وسنتعاون مع الجمعيات المماثلة عربياً ودولياً لإعداد الدراسات والبحوث وكل ما يتعلق بالمستهلك، وعقد مؤتمرات وندوات ودورات ومعارض ذات علاقة بحماية المستهلك، وسنسعى إلى تمثيل المستهلك في اللجان المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك.

> هل تقدمت الجمعية بطلب إعانات أخرى؟
- نحن في جمعية حماية المستهلك قدمنا طلباً إلى وزارة المالية لإعطاء الجمعية إعانة مقدارها 29.5 مليون ريال سنوياً، حتى تستطيع الجمعية العمل، والطلب يخضع للمناقشة حالياً، ونهدف من هذه الإعانة إلى المساعدة في توظيف كوادر في الجمعية، وإيجاد فرع دائم لها، وإنشاء فروع في جدة والدمام، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى.

> هل تشمل صلاحيات الجمعية تحديد أسعار السلع؟
- ليس من صلاحيات الجمعية تحديد الأسعار، قد نراقب ونتابع، ونحن في الجمعية نعتبر أنفسنا مستهلكين، وإذا لاحظنا أن هناك اختلافاً في الأسعار نقوم بتبليغ وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء كل جهة بحسب اختصاصها، وسنقوم في الجمعية بالتحقيق مع الجهات التي لديها أسعار مخالفة، والعملية ليس الغرض منها التشهير بالتجار، بل الاتصال لمعرفة أسباب رفع الأسعار.

> كيف ترون الأسعار في السعودية مقارنة بدول الخليج؟
- الأسعار في المملكة هي الأرخص على مستوى منطقة الخليج، والسعوديون الذين سافروا إلى دول خليجية يعرفون ذلك تماماً.

> ما دور الجمعية في مكافحة السلع المقلدة؟
- الجمعية ستقوم بحماية المستهلك من الغش والتقليد، وعدم شراء أية سلعة رخيصة، وسنركز على أن تكون البضائع كلها جيدة وليست رديئة فعلى سبيل المثال فإن غالبية التوصيلات الكهربائية في المملكة كلها مقلدة وتذهب في هذا الأمر أرواح كثيرة، وهناك دراسة توضح أن جميع التوصيلات التي خضعت إلى الاختبار في المملكة كانت كلها مقلّدة وغير صالحة للاستعمال، ولو طبقت المواصفات على التوصيلات الكهربائية سنتجنب الكثير من هذه الحوادث، صحيح أن أسعار التوصيلات الأصلية سيرتفع ولكن ستعيش لفترة طويلة، ثانياً سلامة من يستخدم هذه التوصيلات وعملية مكافحة السلع المقلدة وخط الدفاع الأول للبضائع المقلدة والمغشوشة هي الجمارك وسيكون هناك تعاون مع الجمارك في منع دخول البضائع المقلدة، ونحاول أن نقوم بتوعية المستهلك ليتجنب المنتجات المقلدة.

> كيف ستتعامل الجمعية مع التلاعب في الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام؟
- سنسعى إلى التحقق من صدقية الإعلانات التي يتم نشرها في الصحف ووسائل الإعلام، وهل كل من يتضمنه الإعلان صحيح أم لا، وستقوم الجمعية بالرفع إلى الجهات المختصة في حال وجود مخالفات وتلقيها شكاوى من المستهلكين.

> وماذا عن دور الجمعية في مراقبة أسعار شركات الاتصالات في السعودية؟
- أسعار شركات الاتصالات سنراقبها، ونراقب خدمات الشركات، وسنقوم بالتأكد من تناسب مستوى الخدمة مع ما يدفعه المستهلك، وإذا اكتشفنا عدم تناسب الخدمة مع ما تم الاتفاق عليه فسيكون هناك مجال للحديث عن الخدمة وليس عن السعر.

> يشتكي الكثيرون من ارتفاع أسعار إيجارات المساكن، ما دور الجمعية في حماية المستهلك في هذا القطاع؟
- الحل في تأمين مساكن تمليك للأفراد، وإذ تم تأمين سكن له فسيرتفع دخله 50 في المئة، ونحتاج إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم قروضاً عقارية، وألا يقتصر الأمر على صندوق التنمية العقارية، فكثير من الأشخاص الذين لديهم قروض من الصندوق العقاري لا يستطيعون بناء منزل، وذلك لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وستعمل الجمعية على مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لرفع المستوى المعيشي للفرد.

> هل ستُصدر الجمعية مؤشراً للأسعار؟
- مؤشر الأسعار من الأمور الفنية، ووضع المؤشر يتطلب المزيد من الدراسات حول جدوى وجوده، وإذا تم وضعه هل سيكون على مستوى المملكة أم على مستوى المناطق، وهذا الجهد ليس سهلاً.

> كيف ستتم محاسبة أعضاء الجمعية الذين قد يستغلون سلطتهم في أمور شخصية؟
- الجمعية جهة إرشادية وتوعوية، وليست جهة تنفيذية لكي يستغل الموظف في الجمعية سلطته كعضو فيها.