القصيم نيوز - متابعات:
جددت دراسة حكومية حديثة التأكيد على ارتفاع المعروض من القابسات والمقابس الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في السوق المحلية، وأن هذه الكميات غير المطابقة تشكل خطرا قائما على حياة المستهلكين والمنشآت العامة والخاصة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن نسبة المطابق في التوصيلات الكهربائية إلى غير المطابق صفر في المائة، ونسبة المطابق في المقابس إلى غير المطابق تقريبا 20 في المائة، ونسبة المطابق في القابسات إلى غير المطابق تقريبا 10 في المائة، ، كما أن نسبة المطابق في المهايئ الكهربائي إلى غير المطابق صفر في المائة.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة وقف استيراد المنتجات من القابسات والمقابس والتوصيلات الكهربائية والمهيئات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وعدم الفسح لها إلا بعد التأكد من مطابقتها، إلى جانب التأكيد على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية السعودية المختصة في هذا المجال.

وأشارت الدراسة إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة ممثلة في وكالة شؤون الكهرباء بموضوع القابسات والمقابس الكهربائية (الأفياش) غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ومدى خطورتها على حياة المستهلكين والمنشآت العامة والخاصة والحد من انتشارها في الأسواق المحلية، فقد أجرت مسحا ميدانيا جمعت من خلاله 115 عينة عشوائية من القابسات والمقابس والتوصيلات الكهربائية والمهيئات الكهربائية المتوافرة في السوق المحلية في الرياض.

وعملت هيئة المواصفات والمقاييس الاختبارات والفحص الظاهري لبعض هذه العينات، وقدمت 67 تقريرا يوضح كل تقرير نوع العينة، والاختبارات التي أجريت عليها وما هو مطابق للمواصفات وغير المطابق.

وأوضحت أنه بعد إفراغ محتويات هذه التقارير دراستها تبين أن نسبة التصنيع المحلي إلى المستورد لا تزيد على 12 في المائة.


ووفقا لنتائج فحص العينات والنسب المذكورة أعلاه يتبين من الوهلة الأولى أن السوق مليئة بالقابسات والمقابس غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما يمكن أن تسببه من خطورة على حياة المستهلكين وممتلكاتهم والمنشآت العامة، وهو ما أشارت إليه الوزارة من خطر يجب على الجميع الاهتمام به. كما أن عينان المقابس التي اختبرت المصنعة في المملكة وعددها 11 عينة، تبين أن منها ثلاثة فقط اجتازت جميع اختبارات فحص المطابقة، فيما ثمانية منها لم تجتز بينها عامل مشترك في عدم المطابقة والمتمثل في فتحات المقابس غير مطابقة، وهذا الأمر يؤكد المسافة المفقودة بين المصنعين وتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية.

وأوضحت نتائج فحوص المطابقة أيضا أن عدد العينات التي اجتازت جميع الاختبارات "عدا اختبار شكل فتحات المقبس" 20 عينة من إجمالي 26 عينة، وأن عدد العينات التي لم تجتز اختبار "شكل بنان القابس" 25 عينة من إجمالي 26 عينة، الأمر الذي يدل على وجود تباين واضح بين المواصفات السعودية والمواصفات العالمية من ناحية شكل فتحات المقبس وشكل بنان القابس، حيث إن المواصفات السعودية تلتزم بشكل واحد أو اثنين فقط. كما دلت نتائج فحص عينات التوصيلة الكهربائية والمهايئ الكهربائي، التي غالبا لا يخلو منها منزل أو مكتب أو منشأة، على مدى الخطورة التي تتعرض لها الأجهزة المنزلية والمكتبية وحياة المستهلكين والمنشآت العامة والخاصة.

أمام ذلك، خلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة أن تتضافر الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة "مصلحة الجمارك، هيئة المواصفات والمقاييس، الشركات، المؤسسات الحاصلة على علامة الجودة، ومندوبي وكلاء الاستيراد" لتوفير منتج آمن مطابق للمواصفات تحت رعاية جهة واحدة مسؤولة عن الحد من ظاهرة انتشار القابسات والمقابس غير المطابقة للمواصفات، خلال مدة زمنية محددة. وكذلك التأكيد على تحسين المنتج الوطني وتوفيره بسعر منافس، توعية المستهلكين بأهمية استخدام القابسات والمقابس المطابقة للمواصفات، والتأكد من علامة الجودة لهذا المنتج.

وهنا أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك تدرس حاليا وضع آليات محددة لضمان تطبيق المصانع للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأجهزة والمنتجات الكهربائية ورفع كفاءتها، إلى جانب الحد من استيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات لحماية المستهلك والمنشآت العامة والخاصة، إضافة إلى آليات مراقبة السوق المحلية للتأكد من عدم وجود بضائع مخالفة.