القصيم نيوز - الإستماع :
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن زيادة الرواتب المقررة بـ 5 % سنوياً، وبنسبة تراكمية سوف تستمر، رغم الهبوط في أسعار السلع الغذائية والتي بدأت تشهد هبوطا كبيرا في الأشهر الماضية على حد قوله ، كما ذكر بأنه لن يكون هناك زيادات في دعم السلع الغذائية، موضحاً أن نسبة الدعم هذه من أعلى نسب الدعم بالعالم ، واضاف العساف وهو يتحدث في لقاء تلفزيوني اليوم شاهدته واستمعت إليه " القصيم نيوز " وهو يتحدث عن الميزانية الجديدة أنه في حالة تحققت التوقعات "المتحفظة " لانخفاض البترول دون ( 25 دولارا للبرميل ) فأن الاحتياطات التي وفرناها من خلال ميزانية هذا العام سوف تغطي كل الاحتمالات، وشدد على أنه ليس هناك تراجع في سياسات الإنفاق الداخلي، وسوف نستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع سواءً كانت تلك المعتمدة مسبقاً او تلك التي أقرت في موازنة هذا العام، وقال العساف بأن الإنفاق ارتفع بنسبة 36 % عن العام الماضي، وهو ما يعني التزام تام لجميع المشاريع بما فيها المشاريع المتعلقة بالإنتاج النفطي، مرجعاً هذه القرارات إلى مجلس البترول الأعلى برئاسة الملك عبدالله، متوقعاً في الوقت ذاته بذل المزيد من الجهود للاستفادة من الأوضاع الحالية لتخفيض تكاليف الإنتاج، وأشار الدكتور العساف إلى أن مشاريع البترول تنفذ من قبل شركات البترول (أرامكو)، وهي لها ميزانيات خاصة لا تدخل في ميزانية الدولة.

كما تطرق إلى ذكر قنوات دعم المشاريع المحلية، والتي حددها بمسارين يصبان في مصلحة الاقتصاد المحلي، أولهما يتلخص في دعم قدرات البنوك المحلية، من أجل تمويل هذه المشاريع، بالإضافة إلى فتح الباب أمام بنوك أخرى عالمية للدخول وتمويل هذه الأعمال، وقد ذكر بأن هناك مؤشرات تشير إلى رغبة العديد منها للدخول في الاستثمار داخل الأراضي السعودية، فيما كان المسار الثاني يتعلق بالنظر من خلال صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي للتمويل ودعم المشاريع المحلية ، حيث تم زيادة رأس مال الصندوق الصناعي بما يقارب الـ 14 مليار، والصندوق الاستثمارات العامة بـ 20 مليار، لتعزيز قدراتهما على الإقراض .

وحول الأزمة العالمية ذكر الوزير بأنه لا يمكن عزل أي اقتصاد عن الأزمة خصوصاً مع العولمة التي يشهدها العالم، لكننا نبذل الجهود لتخفيف الأثار من خلال الاستمرار في الحفاظ على وضع مالي مستقر في القطاع المصرفي والمالي بشكل عام، كما أن المشاريع التي اعتمدت في الميزانية تسعى إلى ذلك ..

وبالحديث عن الدين العام، ذكر العساف بأنه لا زال لدي الحكومة مبالغ في حساب تسديد الدين العام، وستستمر الحكومة في سياستها تجاه تسديد الدين العام، كما تطرق إلى الحديث عن الاحتياط الذي أودع في حساب الدولة العام، والذي اقترب من 800 مليار، وذكر بأنه سوف نستمر في سياستنا المحافظة في استثمار هذه الأموال. عن طريق التركيز على الاستثمار داخل المملكة رغم كل الفرص الموجودة في العالم، ولا يرى العساف بأن يتم الاستثمار في محافظ طويلة الأمد التي لها نسبة مخاطر عالية. وذكر بأن جهود الحكومة وسياسيات الحكومة لتعزيز القطاعات بشكل عام، سوف تنعكس على سوق الأسهم وبقية الأسواق المالية.

كما أكد على الالتزام التام ببرنامج الابتعاث، من اجل دعم قدرت المملكة البشرية، رغم كل ما تردد عن خفض حجم الابتعاث في الدولة المتقدمة، إلا أن قرار الملك عبدالله الذي وجه بالاستمرار في البرنامج كما كان مقرراً، إذ يعد البرنامج عنصر أساسي للتعليم بالإضافة لما يتم إنفاقه على التعليم الداخل، حيث يوجد في السعودية أكثر 800 ألف طالب في مراحل التعليم العالي، هذا الرقم الذي يهد من أعلى المعدلات نسبة إلى عدد السكان وفي نهاية حديثه أشار العساف إلى 90% من ايرادات الدولة، هي إيرادات بترولية، مشيراً إلى الجهود المبذولة، والجهود التي وسوف تبذل لزيادات الانتاج غير النفطي، رغم كل المعوقات والنمو البطيء لها، والتي تشمل الإيرادات الجمركية والاتصالات والاستثمارات المالية.