القصيم نيوز ـ مال وأعمال :
أبلغت وزارة التجارة موردي الأرز بوقف الدعم الحكومي للأرز، ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على اجتماع عقده وزير التجارة بالمستوردين الرئيسيين الذين طالبوا من خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في حال إلغائها. وبرر الموردون طلبهم ذلك بأن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج. وجاء في تعميم وزارة التجارة لمستوردي الأرز إشارة إلى برقية وزير المالية المشار فيها إلى برقية وزير التجارة والصناعة بشأن الاجتماع الذي عقد مع المستوردين الرئيسيين للأرز وطلب المستوردون خلاله إعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تتغير بالارتفاع في حالة إقرار إلغاء الإعانة، مبررين أن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج، حيث أوصت لجنة التموين الوزارية في محضرها بتاريخ 1/12/1430هـ بإيقاف الإعانة لإرساليات الأرز التي ترد إلى موانئ المملكة اعتباراً من تاريخ 12/12/1430هـ الموافق 29/11/2009».

وقد تضاربت ردود أفعال تجار المواد الغذائية بين مؤيد ومعارض للقرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بوقف دعم الأرز الذي بدأ منذ الربع الأول من العام الماضي حيث وصف رجل الأعمال علي باسمح القرار بأنه سيحد من استغلال وابتزاز الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الغذائية فيما يرى رجل الأعمال محمد بن عبدالرحمن الشعلان بأن القرار سيلحق الضرر بالمستهلك نظراً لأن الأسعار سترتفع وستعود إلى ما كانت عليه في السابق. وذكر محمد الشعلان، وهو من كبار مستوردي الأرز في المملكة، بأن تجار الأرز لم يقترحوا على وزارة التجارة والصناعة بوقف الدعم الحكومي، وإنما كان ذلك عبارة عن اقتراح تقدم به للوزارة تاجر واحد فقط، وباقي التجار ضد هذا القرار نظراً لأن المستهلك سيكون ضحيته في النهاية حيث من المتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق لتصل إلى 300 ريال للكيس زنة 45 كيلوجراما بعد أن انخفض إلى 230 ريالا نتيجة الدعم الحكومي البالغ 45 ريالا للكيس من نفس الوزن. وأوضح الشعلان بأن الأسعار سترتفع لا محالة على المستهلك، وسنلاحظ ذلك خلال الشهرين المقبلين في الاسواق المحلية حيث من المتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق حيث سيرتفع كيس الأرز زنة 45 كيلوجراما إلى 300 ريال.. مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإعادة النظر في القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بوقف الدعم الحكومي على الأرز نظراً لأن الدعم الحكومي ساهم كثيراً بخفض الأسعار، وكان المستهلك المستفيد الأول من الدعم، وليس الشركات الأجنبية مثل ما يدعي بعض التجار. وأكد رجل الأعمال علي باسمح، وهو من كبار مستوردي المواد الغذائية في المملكة، بأن القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بوقوف الدعم الحكومي على الأرز قرار حكيم لأنه سيحد الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الغذائية من استغلال وابتزاز الوكلاء السعوديين بتصدير المنتجات بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار المنتجات المصدرة للدول الأخرى حيث طالب تجار حليب الأطفال أيضاً بوقف الدعم الحكومي على حليب الأطفال المستورد اسوة بالقرار الصادر على الأرز. وأشار باسمح بأن المستهلك السعودي لم يستفد من الدعم الحكومي إطلاقاً، وكان المستفيد الأول من الدعم الحكومي الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الغذائية للمملكة حيث إنها زادت الأسعار بمجرد إعلان المملكة عن الدعم الحكومي للأرز وحليب الأطفال مع أن أسعار نفس المنتجات المصدرة لباقي دول الخليج والدول العربية بقيت على حالها دون زيادة تذكر، وهذا يؤكد على حرص الشركات الأجنبية لاستغلال الدعم الحكومي لصالحها، وقد نجحت بالفعل خلال الفترة الماضية الأمر الذي أدى إلى مطالبة التجار بوقف الدعم الحكومي. وأضاف باسمح بقوله بأن هناك دورا مهما للمواطنين لوقف هذا الاستغلال والابتزاز الذي تمارسه الشركات الأجنبية على وكلائها السعوديين حيث يتوجب على المواطنين الترشيد باستهلاك هذه المواد حتى يقل استيراد التجار من الأرز وحليب الأطفال كنوع من الضغط على الشركات الأجنبية لحين إجبارها على إعطائنا نفس الأسعار التي تعطيها للتجار في باقي دول الخليج والدول العربية الأخرى، وهذا حق مشروع لأننا نطالب المعاملة بالمثل، فعلى سبيل المثال اسعار حليب الأطفال في الأردن أقل من الأسعار في السعودية بنسبة 20 في المائة تقريباً.