القصيم نيوز ـ مال واعمال :
ترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2010 خلال الأسابيع المقبلة وسط تقديرات بأن العجز المقدر في بداية العام بالنسبة للعام الجاري سيتحول إلى فائض ''طفيف'' قياسا على متوسط سعر النفط الذي يعتقد أنه كان فوق المعدل الذي قيست عليه الميزانية. ووضعت الدولة إيراداتها المتوقعة لعام 2009 عند 410 مليارات ريال، على أن يكون الإنفاق عند 475 مليار ريال أي مع عجز مقدر بمبلغ 65 مليار ريال.

ويتفق اقتصاديون وتقارير مصرفية على أن الإنفاق الفعلي للعام الجاري سيكون مرتفعا في حدود 20 في المائة على المقدر في الميزانية، استنادا إلى مضي المملكة في التوسع في الإنفاق منذ عام 2004 تقريبا. علما أن الإنفاق المقدر عام 2008 كان عند 410 مليارات ريال، لكنه ظهر في نهاية العام أنه ارتفع 100 مليار إلى 510 مليارات ريال، وحدث ذلك بفضل إيرادات تاريخية تحققت مع نهاية العام بلغت 1.1 تريليون ريال، في حين أن المقدر كان عند 450 مليار ريال. وجاء 90 في المائة من إيرادات الميزانية السعودية العام الماضي من النفط الذي سجل متوسطا سعريا عند 102 دولار للبرميل خلال عام 2008. وتم توجيه 25 في المائة من ميزانية 2009 للتعليم و11 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للبنية التحتية، و4 في المائة أيضا للنقل والمواصلات، و7.5 في المائة للمياه والزراعة.

وترجح التقارير المالية التي ظهرت خلال الفترة الماضية أن العجز المقدر في الميزانية السعودية للعام الجاري سيتحول إلى فائض قد يكون في حدود 5 إلى 10 في المائة استنادا إلى متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري. وفي هذا الجانب يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إن ''المملكة ستحقق هذا العام فائضا في الميزانية حتى وإن ظل متوسط الأسعار عند 65 دولارا للبرميل''. ويتفق مع توقعات تحقيق الفائض الاقتصادي السعودي الدكتور سالم آل قظيع الذي يقول إن معظم ميزانية دول الخليج ستسجل فائضا هذا العام بالنظر إلى أسعار النفط التي تقع بين مستويات 50 و70 دولارا للبرميل. وفي شأن الإنفاق المتوقع، يتوقع الدكتور حمد آل الشيخ (أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للجودة) أن يرتفع خلال عام 2009 بنحو 20 في المائة مقارنة بالمقدر في بداية العام.

وأفادت بيانات أصدرها معهد التمويل الدولي في وقت سابق - حول أداء الاقتصادات الخليجية - أن هذه اقتصادات المنطقة أثبتت بصورة عامة أنها محصنة بشكل كبير ضد تداعيات الأزمة العالمية، حيث إن سنوات الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة من 2003 إلى 2008 وضعت هذه الاقتصادات في موقع قوي لمواجهة تلك الأزمة. ولقد كان للاستجابة السريعة لحكومات دول المجلس لمواجهة تلك التداعيات أثر كبير في توفير الاستقرار الاقتصادي في غالبية القطاعات الاقتصادية، وهي الآن تعود تدريجيا للنمو القوي.

ومازال المعهد لا يزال يتوقع تراجع نسب النمو في غالبية اقتصادات دول المجلس بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال عام 2009 بالمقارنة بعام 2008، إلا أن القطاع غير النفطي الذي يشغل نحو 95 في المائة من العمالة سينمو بمعدل 2 في المائة خلال عام 2009. وفيما يتعلق بمستوى الدخل الإجمالي يتوقع المعهد انخفاضه من 1.065 تريليون عام 2008 إلى 848 مليار دولار عام 2009، بانخفاض نسبته 20 في المائة، وذلك بسبب انخفاض الدخل من القطاع النفطي من 577 مليار دولار عام 2008 إلى 342 مليار دولار عام 2009، فيما سيرتفع الدخل من القطاع عير النفطي من 488 مليار دولار إلى 506 مليارات دولار.