القصيم نيوز ـ مال وأعمال :
قال الدكتور ناصر بن ابراهيم ال تويم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للادارة إن جمعية حماية المستهلك تنتظر قرار وزارة التجارة حول قضية ارتفاع أسعار المشروبات الغازية لتدلي عقب ذلك بدلوها في هذه القضية،مبينا أن الجمعية رغم حداثة نشأتها تبنت كثيرا من المواقف الحازمة ضد المغالاة في الأسعار وأن الجمعية قد تتبنى حملات " مقاطعة " ضد أي منشأة تجارية ترفع أسعار سلعها دون وجود مبررات حقيقية.

وأضاف ال تويم أن الجمعية أعطاها النظام الكثير من الحقوق وتبني قضايا المستهلك ومحاربة المغالاة في الأسعار ، مؤكدا أن الجمعية تتابع بعناية فائقة كافة القضايا التي تتعلق بالمستهلك مع الجهات ذات العلاقة وأنها قد ترفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد بعض الجهات حكومية كانت أو تجارية عندما تتهاون في تطبيق الأنظمة أو تغالي في الأسعار.

وأضاف"قمنا بالتنسيق مع وزارة التجارة وهي بدورها ستدرس الموضوع وعلى ضوء هذه المعطيات سيتم إقرار الزيادة أو وقف الزيادة، نحن في الجمعية لدينا لجنة للبحوث والدراسات تنتظر مرئيات وزارة التجارة ، وستتبنى دراسة أسعار كافة السلع ، ولدينا حاليا دراسة لأسعار السيارات في بلدان المنشأ وأسعار بيعها في المملكة ومقارنتة هوامشها الربحية مع الدول المشابهة في أنظمتها مع المملكة ، ومتى ما رأينا أن الأسعار مبالغ فيها ستطلب الجمعية من الجهات ذات العلاقة اتخاذ قرار بهذا الخصوص ، وكذا الحال مع المشروبات الغازية والتي أحدثت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية وبما أن وزارة التجارة تصدت لهذا الموضوع فسننتظر قرارها ونحن أيضا سنقوم بدراسة مستقلة وإذا وصلت الدراسات لنتيجة متطابقة ونبدي وجهة نظرنا حينها بكل تجرد.

وأضاف ال تويم أن شركات المشروبات الغازية صرحت بأن منتجاتها مقارنة بدول أخرى تعتبر منخفضة ، ولكن ما يدعو للتوقف أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة ومزايا مغرية للمنتجين لاتقدمها تلك الدول، وآراء كثير من المختصين أكدت هذا الأمر ، وزارد بقوله :" إن كان هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع فكان يجب أن يكون هناك تدرج في رفع الأسعار وأن يتم عبر الجهات الحكومية كوزارة التجارة ، وبالاضافة لارتفاع الأسعار لنا أدوار توعوية وسنقيم في الجمعية ورشة عمل وسنصدر منشورات تحذر من مخاطر المشروبات الغازية لزيادة وعي المستهلك بمخاطر هذه المشروبات إلى حين الانتهاء من الدراسات وصدور النتائج".

ورد ال تويم على الانتقادات التي توجه لجمعية حماية المستهلك كونها جهة تنضوي تحت لواء وزارة التجارة وعدم قدرتها على اتخاذ مواقف حازمة واختفاء صوت الجمعية في مثل هذه القضايا بالرغم من أنها تعتبر " صوتا " للمستهلك وخاصة بعدم الرد على بعض البيانات المضلله من الشركات والوسائل الاعلانية ، مبينا أن أنظمة الجمعية تؤكد أنها جهة مستقلة عن أي جهة حكومية وكفل لها الاستقلالية المالية والادارية، بل ومكنها النظام من إتخاذ القرارات، مضيفا أن الجمعية لم تستكمل بعد بنيتها الادارة والتنظيمية خاصة وأنها حديثة النشأة وقدمت خلال أقل من عام تعتبر ايجابية.وأوضح أن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص أسوة بالتنسيق مع عدة جهات أخرى كالجمارك وهيئة الغذاء والدواء والأمانات حيث تقوم الجمعية بنقل صوت المستهلك لتلك الجهات وأخذ التوضيحات منها ، مضيفا :"نحن نتوخى اتخاذ قرارات أو أن نتبنى آراء دون معطيات ودراسات مستوفية وهذا ما يحدث في قضية المشروبات الغازية حيث ننظر للقضية من جهتي ارتفاع الأسعار ومخاطرها الصحية على المستهلك ولذلك سنطالب الشركات مستقبلا بوضع تحذيرات من مخاطر هذه المشروبات على العبوات".

وقال ال تويم إن الجمعية تتبنى بشكل رئيس محاربة أي غلاء في الأسعار من أي جهة منتجة ولأي سلعة كانت ، مبينا أن الجمعية ستتخذ الاجراءات النظامية لحماية وتبصير المستهلك ، موضحا بقوله :"على المستهلك أيضا مسؤولية لأن أصوات المستهلكين وقرارتهم تشكل ضغطا هائلا على الشركات ، وربما تستخدم الجمعية مستقبلا صوت المستهلك في المطالبة بمقاطعة بعض السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر أو تكون ضارة صحيا ، ونحن الآن لن نستبق الأحداث ونصدر أحكاما انفعالية خاصة وأن ارتفاع الأسعار باتت ظاهرة عالمية لأسباب مختلفة ، والجمعية ليس في يدها سلطة وإنما هي جهة توعوية ومؤسسة مجتمع مدني ونتواصل مع الجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة الموجودة لديها ويكفله لها النظام، ونحن من الممكن أن نرفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد أي جهة حكومية أو تجارية قد تقصر في عملها".

وبيّن ال تويم أن الجمعية ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع الاستراتيجية العامة للجمعية ، وستفتتح أول فرعين للجمعية في جدة والدمام.