القصيم نيوز ـ مال واعمال :

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً والمقدر بـ 70 مليار ريال. وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3 في المائة خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل، كما تتوقع الشركة أن يكون الفائض التقديري في ميزانية عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً بمقدار 70 مليار ريال.

ووفقاً للدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» الذي سلط الضوء على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فإن السعودية تتمتع بوضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصاد العالمي، حيث يوضح أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى  الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي.

وشهد عام 2009 تسجيل المملكة لأول عجز فعلي في الميزانية منذ ثمانية أعوام.

وقد بلغ العجز الفعلي 45 مليار ريال، وهو أقل مما كان متوقعاً في ميزانية عام 2009 التي بنيت على عجز قدره 65 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط سلة «أوبك» 60 دولارا للبرميل، والذي ما زال أعلى بكثير من السعر 44 دولارا للبرميل الذي تم افتراضه في ميزانية 2009.


في الوقت الذي توقعنا فيه انكماش الاقتصاد السعودي (بالقيمتين الحقيقية والاسمية على السواء) خلال عام 2009، فوجئنا بتحقيق الاقتصاد نمواً في الناتج القومي الإجمالي بمعدل حقيقي قدره 0.15 في المائة، وبالتزامن مع مبادرات التنويع، جاء هذا النمو بدرجة كبيرة مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3 في المائة في 2009، مقابل الانكماش الحاد في قطاع النفط نتيجة لخفض حصص إنتاج «أوبك» وانخفاض الأسعار، فيما  نما القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المائة والقطاع العام بنسبة 4 في المائة.

ووفقاً للتقرير، لم تكن المملكة بمنأى عن الهبوط الاقتصادي العالمي، فقد انخفضت أسعار النفط، لينخفض على أثرها الحساب الجاري للدولة في 2009.

ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الفائض في الحساب الجاري للمملكة انخفض بنسبة 84.5 في المائة من 496.2 مليار ريال (أو 28.6 في المائة من الناتج القومي) في 2008، إلى 76.7 مليار ريال (5.5 في المائة من الناتج القومي) في 2009.

وتتوقع الحكومة حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية عام 2010، أي بزيادة قدرها 14.6 في المائة عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009 وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 مليار ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13.7في المائة عن مستواه في 2009 وهو 475 مليار ريال.

العائد المتوقع والإنفاق لعام 2010 يشير إلى عجز في الميزانية قدره 70 مليار ريال. ويستنتج تقرير «الأهلي كابيتال» هنا أن سلسلة الفوائض منذ عام 2002 وضعت المملكة في موقع مالي سليم يمكنها من توسيع سياستها المالية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحدي.

 ملخص الميزانية الذي جاء في التقرير، يشير إلى تخصيص 48 في المائة من ميزانية المملكة لعام 2010 (ما يقارب 260 مليار ريال) للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد عزم السلطات السعودية تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتنويع الاقتصاد.

كما تمت زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب إلى 137.6 مليار ريال. وتشمل المشاريع الجديدة بناء 1,200 مدرسة جديدة وترميم أبنية 2,000 أخرى قائمة على مدى عام 2010.

كذلك، تم تخصيص مبلغ 61.2 مليار ريال (ما يقارب 11 في المائة من إجمالي الإنفاق) لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، ويتضمن ذلك بناء 92 مستشفى جديدا بسعة سريرية تبلغ 17.15 ألف سرير، إضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الأولية.

 وقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 23.9 مليار ريال لأغراض تعبيد الطرق، وتطوير الموانئ، والمطارات، وخطوط السكة الحديدية، واستحداث خدمات بريدية جديدة، أيضاً هناك خططٌ لإنفاق 8.5 في المائة (46 مليار ريال) من الميزانية على مشاريع المياه، وشبكات الصرف الصحي.

وتتضمن ميزانية 2010 تخصيصات تصل إلى 48.3 مليار ريال للقروض عبر مؤسسات إقراض متخصصة، بما في ذلك صندوق التنمية العقارية، وصندوق تطوير الصناعات السعودية، وبنك التسليف والادخار السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الإقراض الحكومي.