القصيم نيوز ـ مال واعمال :

كشفت اللجنة الوطنية الزراعية أمس عن عزمها التحرك بجدية خلال الفترة المقبلة لتفعيل فقرات من القرار الحكومي القاضي بوقف شراء الدولة القمح المحلي على مراحل تتضمن تقدير تعويضات للمزارعين بهدف مساعدتهم على التحول إلى زراعات أكثر ترشيدا للمياه.

في هذا الإطار سمير بن علي قباني رئيس اللجنة بعد انتخابه رئيسا للدورة الحالية إن لجنته ستعمل على تفعيل لقاءاتها بالمسؤولين وصناع القرار في مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنهم اللجان المعنية في الشورى وذلك في إطار دورها كقناة تنقل مقترحات ورؤى منتسبي قطاع الزراعة للمسؤولين والجهات المعنية في الدولة.

وأضاف قباني أن من بين أبرز الأجندة التي ستطرح في هذه اللقاءات متابعة ما ورد من توصيات حول دراسة الأضرار المترتبة على قرار وقف زراعة القمح والآلية المناسبة لتعويض المزارعين، خاصة أن البند المتعلق بالأضرار ورد في القرار نفسه، إلا أنه لم يفعل أسوة بالبند المتعلق بالإيقاف التدريجي لزراعة محصول القمح بخفضه بنسبة 12.5 في المائة في السنة. من المعلوم أن قرار تقليص زراعة القمح نص على أهمية النظر في تعويض المزارعين ومساعدتهم على التحول من هذه الزراعة التي كانت تلقى دعما قويا من الدولة، بيد أن المزارعين يقولون إن الوزارات المعنية عملت على تفعيل فقرات تقليص الشراء وأهملت المزارعين.

إلى ذلك قالت اللجنة الوطنية إن أجندة عملها للفترة المقبلة ستركز على المساهمة الفاعلة لإنهاء معاناة أصحاب مشاريع الدواجن في محافظة جازان والتي تحرص وزارة الزراعة على إنهائها لوقف تعثر هذه المشاريع وتراكم الخسائر الفادحة على أصحابها والمستثمرين فيها في ظل تراكم الديون عليهم .كما ستتحرك في موضوع المنتجات الوطنية الغذائية والزراعية في المعونات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للدول الشقيقة والصديقة وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات من بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة مع المسؤولين، حيث ترى اللجنة بأنه من الأولى أن يتم شراء مواد ومنتجات وسلع الإغاثة السعودية من منتجات محلية ووطنية كما تفعل كثير من دول العالم لما في ذلك من دعم لمنشآتنا السعودية والعاملين فيها من أبنائنا ودعما لاقتصادنا الوطني وأن يسن لتحقيق هذا الهدف نظام وتشريع واضح. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الزراعية هي إحدى اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية التي تعنى بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة ومتابعة مستجداته واقتراح أفضل الحلول لتطويره وتذليل معوقاته، ويتم تشكيلها عبر مرشحين من نخبة من رجال الأعمال في القطاع الخاص في المملكة.