القصيم نيوز ـ مال وأعمال :

كشف حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تمت تصفية ستة مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى يجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت للجنة من قبل أصحابها.

وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر.

ولفت عقيل إلى أنه تمت إحالة عشرة مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي بين فيه أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.

وأشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى أن عدد المساهمات غير المرخصة من الوزارة حتى تاريخه وتوافرت للجنة معلومات عنها بلغ 223 مساهمة، يعود تاريخ بعض هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة، مفيداً أن اللجنة باشرت إجراءاتها تجاه تلك المساهمات وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.

وتابع عقيل في عرضه لملخص ما تم من عمل من قبل اللجنة أنه تمت معالجة وضع 23 مساهمة خضعت لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي، مبيناً أنه لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة، في حين لم يجب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، كما أنه يجري التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قبل اللجنة وأصحابها.

وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية على حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأبان عقيل أن لجنة المساهمات العقارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة وزير التجارة الصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، عمدت إلى النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426هـ وقامت بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.

وأضاف قائلاً: «تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة».

وتابع « تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة».

وزاد» اتخذت اللجنة عددا من الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقا لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ على أصحابها».

وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لتلك المشاريع.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية.

كما أعلنت في حينها أسماء عشر مساهمات عقارية تم توقيع عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية وهي: كنوز جدة، البشرى (مكة)، أرض الشرفة (مكة)، تلال عرعر، أرض شمال جدة، ربوع مكة، ظلال جدة، درة الخليج (الخبر)، العارض 13 (الرياض)، مخطط الياسمين 11 (الرياض).

ووقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عقود تصفية المساهمات العشر التي تمثل المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، فيما وقع الوزير أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية.

وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

في حين حث الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية في وقت سابق المصفين على بذل المزيد من الجهد في سبيل إنهاء معاناة المساهمين وتصفية المساهمات في أسرع وقت وتزويد لجنة المساهمات العقارية بتقرير مفصل دوري ليتم التعاون في إقفال ملف المساهمات العقارية المتعثرة.

وقال المخضوب «مكاتب المحاسبة القانونية ستعمل على تدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها، إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الإجرائية والشرعية والنظامية، وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها التي يراعى فيها مصلحة المساهمة نفسها هل تباع بوضعها الحالي أو تطور أو قد تحتاج إلى عملية تطوير لزيادة فائدة المساهمين».

وأكد مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية في حينها أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الإجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم إصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق أسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها.