القصيم نيوز ـ مال واعمال :


في وقت لا يختلف فيه اثنان على حاجة المملكة إلى المزيد من الوحدات السكنية، كشف تقرير بنكي عن انخفاض فعلي في أسعار العقارات السعودية السكنية والتجارية، وهو الأمر الذي انقسم إزاءه العقاريون إلى قسمين، الأول شكك في صحة التراجع وقال إن العقار السعودي ما زال الأقل سعراً في المنطقة، فيما توقع الثاني أن تسجل الأسعار انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري.
ومقابل تصريحات متباينة لاثنين من العقاريين المؤثرين في السوق السعودي، وهما خالد البلطان، وعبد الله الأحمري، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن أسعار العقارات السعودية، وصلت إلى مرحلة الفقاعة، وما يجري محاولات من صناع السوق للحفاظ على الأسعار، عبر تنفيذ صفقات خاصة فيما بينهم".
يأتي ذلك بعد أن شكك رئيس مجلس إدارة بصمة لإدارة العقارات خالد البلطان، في صحة تقارير حول انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في السوق المحلي.
وقال البلطان الذي كان يتحدث على هامش افتتاح الفرع الإقليمي لشركة بصمة في جدة مساء أول من أمس، "أعتقد بل وأجزم بعدم وجود فقاعة عقارية مقبلة، بحكم أن العقار السعودي يدار منذ سنوات طويلة بعيداً عن القروض والتسهيلات البنكية، الوضع مختلف بشكل تام، والأمور جيدة ومبشرة وليست سلبية كما يرى البعض".
إلا أن رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري اختلف معه قائلا : "لا يمكن الجزم بعدم انخفاض أسعار العقارات، بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية تفوق القوة الشرائية وحتى الحلول التمويلية"، مؤكداً "أن العرض بات أكثر من الطلب بمعدلات كبيرة".
وأضاف الأحمري إذا كان القول بعدم انخفاض الأسعار نسبة إلى احتياج شريحة واسعة من المواطنين لتملك مساكن، فلا يمكن اعتماد ذلك كطلب حقيقي ومؤثر على الأسعار، نظراً إلى ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الخالقة للطلب". وأشار إلى أن تلبية هذا الطلب، لا تأتي بمقومات ذاتية من تلك الشريحة، بل ستأتي تدريجياً من برامج الإسكان الحكومية، المنتظرة أن ترى النور قريباً، من خلال تطوير مخططات المنح وبرامج الإسكان التي تقوم عليها الهيئة العامة للإسكان".
وحول تباين وجهات النظر بين العقاريين قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، "إن أسعار العقارات في دور الانحدار بعد أن وصلت إلى القمة"، مرجعاً تماسك السوق إلى التبادلات والصفقات الخاصة، التي يحاول من خلالها صناع السوق الاحتفاظ بالأسعار في مستواها المرتفع"، مضيفاً " لن يدوم هذا على أساس أن هناك دورة اقتصادية لا بد أن تحدث".
وأضاف البوعينين "مهما حاول صناع السوق العقارية معاكسة الدورة الاقتصادية، إلا أن السوق ستفرض نفسها، ما أعتقده أن أسعار العقار في المملكة وصلت إلى مرحلة الفقاعة، ولا بد من وقوع التصحيح العادل لأسعارها".
وعوداً إلى البلطان، الذي قال "على الجميع أن يدرك أن أسعار العقار المحلي هو الأقل في المنطقة، وما زالت في النطاق المقبول، حتى وإن شهد ركودا أو انخفاضا محدودا خارج المدن فهي لن تتأثر داخلها"، مضيفاً "عند المقارنة مع الدول المجاورة، نجد أن العقارات في السودان أعلى بكثير. في الأردن أيضاً"، مستثنياً من مقارنته عقارات المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة".
وتابع " نحن الأقل سعراً في المنطقة، ففي مصر العقارات أعلى من 4 – 5 مرات. في الكويت من 10 – 15 مرة، كذلك البحرين، قطر والإمارات أعلى بكثير، إضافة إلى أن لدينا عمقا استراتيجيا ألا وهو التعداد السكاني الهائل المتوقع".
مقابل ذلك قال الأحمري "المقارنة تبدو غير منطقية، عند مقارنة المساحة الجغرافية مع تلك الدول، فتلك الدول لديها تعداد سكاني هائل نسبة إلى مساحتها المحدودة، فيما المملكة ما زالت تحظى بمساحات شاسعة تصل إلى ملايين الأمتار داخل المدن الرئيسية، فما بالك بالمخططات التي يمكن إنشاؤها على امتداد المدن الرئيسية، أو حتى التوسع في المناطق الأخرى".
وكان تقرير صدر مطلـع الشهر الجاري، عن البنك السعودي الفرنسي، كشف عن انخفاض أسعار الأراضي في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أشـار إلى أن متوسط أسعار الأراضي المعدة للمشـروعات التجارية انخفض 8.3 %، فيما السكنية انخفض 2.3 %، مقـارنة مع أسعار النصـف الثاني من عام 2009.