أيد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان فتوى إرضاع الكبير ضمن ضوابط شرعية، مشددا على أنه لادليل على كلام من قال إن هذه الفتوى خاصة بحالة واحدة ولا تعمم، مؤيدا ما قاله المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان.
ونقلاُ عن صحيفة عكاظ قال السدلان في تصريح : «قضية إرضاع الكبير وردت في السنة النبوية بقصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان سالم مولى لأبي حذيفة واعتقه ثم كان سالم يدخل في بيت أبي حذيفة فكان يتضايق من ذلك، فأمر الرسول زوجته أن تحلب له وترضعه حتى يستطيع الدخول عليها»، مضيفا «احتج بعض أهل العلم على هذه الفتوى، وقالوا هذه حالة خاصة ولايمكن أن تعمم لكنه لا دليل على أنها قصة خاصة بأبي حذيفة وزوجته وإنما لأبي حذيفة ولغيره، مما كانت حاجته مماثلة لحاجة أبي حذيفة».
وشدد السدلان على أن فتوى إرضاع الكبير تحتاج إلى تأمل ودراسة وتخضع للحاجة والضرورة، مبينا أنه يجب أن ينظر فيها إما المفتي أو من ينيبه الحاكم كالقضاة، فيرى حاجة المستفتي التي تماثل حاجة أبي حذيفة، فإن كانت الحاجة تدعو لتطبيق الفتوى فلا حرج من ذلك لأنها جائزة شرعا، وطالب من يحتج بأن هذه الفتوى خاصة وليست عامة بالإتيان بدليل شرعي يدل على خصوصيتها.
وأفاد السدلان أنه لا يجوز شرعا التهكم بهذه الفتوى والسخرية منها لأنها صحت عن الرسول وعن عدد من العلماء وهي ثابتة. ورأى السدلان «أن مثل هذه الفتاوى تعتبر غريبة وخفية وبعيدة عن متناول الناس، لذلك لابد ألا تصدر من بعض العلماء وطلبة العلم، وإن صدرت فإنها تصدر من مكتب المفتي أو الهيئة الشرعية العليا التي تمثلها هيئة كبار العلماء في السعودية». مؤكدا أن «مسارعة بعض العلماء وطلبة العلم بإظهار هذه الفتوى للناس أمر يثيرهم ويجعل الفتوى بين الأخذ والعطاء، وهذا أمر نحن في غنى عنه». ووجه السدلان نصحا لبعض العلماء وطلبة العلم بعدم التحدث بالأشياء غير المعهودة في الفتوى إلا عن طريق المفتي العام الذي يرجح بين كونها جائزة أو أنها حالة خاصة، أما أنها حالة خاصة فتقدير هذه المسائل للمفتي ومن أسند له هذه المهمة لحساسية مثل هذه القضايا.
وكان المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أجاز إرضاع الكبير وحصرها في حالات معينة، وقد أثارت هذا الفتوى جدلا فقهيا وإعلاميا كبيرا في الأوساط السعودية والعربية.

هل يعقل ان السدلان والعبيكان لم يكونواعلى صواب

خلونا من امور الرضاعه فهذي معروف عنها انها لارضاع حولين كاملين

اما مكان في عهد الرسوال ص الله عليه وسلم كان لمسئله خاصه بحذيفه لوكان في زماننا هذا ماسمح له برضاعه


حلو لنا موضوع البطاله نص سكان المملكه عاطلين من الشباب والشابات
المفروض العبيكان بدل مايتكلم في شي قد يستغله لاخرون استغلال سي

يتكلم عن موضوع البطاله
والكلباني عن موضوع الغناء

يتكلم عن موضوع البطاله

والغامدي عن لاختلاط

كذالك يتكلم عن موضوع البطاله

يامشايخنا : انتم من يسمع لكم فطالبوووو بحل البطاله

فتوى الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في تحريم إرضاع الكبير عندما شرح هذا الحديث في كتابه الفقهي المرجع (الشرح الممتع)، وخلص منه إلى تحريم إرضاع الكبير وعدم أثره وأن ذلك كان جائزاً قبل إبطال التبني، فلما بطل التبني انتفى الحال وتم تحريم إرضاع الكبير وجاءت الأحاديث الصحيحة بعد حديث أبي حذيفة بتحديد شروط الرضاع الكبير وجاءت الأحاديث الصحيحة بعد حديث أبي حذيفة بتحديد شروط الرضاع ومنها أن يكون الطفل في الحولين، وأدعكم مع نص فتوى الشيخ محمد بن عثيمين في تحريم إرضاع الكبير، وحسبنا لتطمئن النفوس إلى الصواب بابن عثيمين عالماً كبيراً وزاهداً ورعاً عليه رحمة الله، حيث فصل الموضوع في كتابه (الشرح الممتع على زاد المستنقنع) في المجلد الثالث عشر، وأنقل هنا نص ما قال وبخاصة ما يتعلق ببطلان التبني وانتفاء الحاجة التي وردت في حديث سالم مولى أبي حذيفة: (الحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذه التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (إياكم والدخول على النساء) قالوا يا رسول الله، أرأيت الحمو - وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً - قال: (الحمو الموت)، والحمو في حاجة إلى أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام، الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح. والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لابد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح، وقد اطلعت بعد كتابة هذا الموضوع على إيميل وصلني يحمل فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله حول أن الرضاع لا يتم وأنه مقصور على الحولين وأما بعدها فلا أثر للرضاع بعد ذلك وحسبنا بعد كل هذا بفتوى العالمين الراحلين.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: هذه رسالة من محمد عزاز السلمي يقول إمام المسجد الجامع يسأل هذا السؤال وهو رجل مرض وقد بحث عن علاج لمرضه قبل كثرة الطب في مملكتنا الحبيبة وقد قيل له تشرب حليب امرأة مرضعة وقد شرب من حليبها شربةً واحدة وقد شفاه الله سبحانه وتعالى فهل هي أم له أم لا افيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب

الشيخ: الحقيقة أنني أشك في كون لبن المرأة سبباً للشفاء وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به يعني أنه كان مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره أن يكون الشفاء في هذا الوقت أو هذا الظرف الذي كان وقت شربه لهذا اللبن إذ أننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سبباً للشفاء لكن كما أسلفت في حلقةٍ ماضية شعور الإنسان بالشيء المريض له تأثير بالغ بالنسبة للمرض على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء، وأما ما سأل عنه أنها تكون أم له فلا تكون أماً له لأن من شروط الرضاع أن يكون خمسة رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمةً عليه كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزاً في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، لا يؤثر وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولي أبي حذيفة سالم قال أرضعيه تحرمي عليه وكان كبيراً يخدمهم وأستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يحرم واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت محذراً من خلوة قريب الزوج لزوجته ولو كان الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة لبيانه لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وتنتهي تنتهي المشكلة، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أن لا اثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل.