• ×

06:59 صباحًا , الإثنين 20 صفر 1443 / 27 سبتمبر 2021

تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم.. وتوسيع فئات المؤسسات وزيادة نسبة التملك

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القصيم نيوز - متابعات:- وافقت هيئة السوق المالية على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس إن التعديلات ستكون وفقا للآتي:

تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية.

وبينت أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

كما وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.

تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

من جهتها أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن موافقة هيئة السوق المالية تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة.

وقالت «تداول» في بيان لها إنه سيتم البدء في هذا الإجراء خلال النصف الأول من العام 2017، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيشتمل على:

إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد وذلك لعمليات الشراء.

السماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة الأسهم.

تفعيل الحفظ المستقل وتعزيز ضوابط حماية الأصول وتحسين إدارة المخاطر من خلال تفعيل التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتلائم مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وبينت أن هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية لجعلها بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحافزاً للاستثمار مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأكدت عزمها البدء في إجراءات جاهزية السوق والمتعاملين في خلال الأسابيع القليلة القادمة والتي ستتضمن تفاصيل فنية وتوعوية للمتعاملين في السوق.

والبيع على المكشوف هو قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة؛ ومفهومه يعني قيام المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلا ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية أو أن يبيع المستثمر أسهما لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض.
بواسطة : Editor1
 0  0  687
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 06:59 صباحًا الإثنين 20 صفر 1443 / 27 سبتمبر 2021.