• ×

07:26 مساءً , الأحد 12 صفر 1443 / 19 سبتمبر 2021

«التجارة والاستثمار».. 34 مبادرة ترسم الخطوط العريضة لثقة متبادلة بين التاجر والمستهلك

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القصيم نيوز - متابعات:- 
ركزت مبادرات برنامج التحول الوطني على عدد من المواضيع التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء كما شكلت تحد كبير بالنسبة للوزارات المعنية بالإضافة إلى أن أعلانها على الملأ سيكون بمثابة تعهد من هذه الوزارات بالعمل الدؤوب والحالي للوصول إليها ، كل تلك المبادرات البالغ عددها 543 شكلت أضلاعا مهمة فيما يعرف بـ"مثلث التنمية " فقد لامست الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وزارات الدولة وفور إعلان البرنامج يوم الاثنين الماضي سارعت للاعلان عن خططها ومبادراتها لمواكبة هذا التحول ولتكون جزءا من "رؤية 2030" خصوصا أن المواطن كان ينتظر شرح آليات وبرامج تطبيق الرؤية بعد الإعلان عن دمج عدد من الوزارات مما قد يشكل لبسا وتداخلا لديه بين بعض الاختصاصات والصلاحيات وهو ما ألغاه برنامج التحول الوطني.

"وزارة التجارة والاستثمار" أحد هذه الوزارات التي دار الكثير من الجدل والحديث حول دورها فهي المنظم الرئيس للعلاقات بين التاجر والمستهلك وهي الأب الروحي والحاضن الأول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحامي الأمين للكيانات التجارية خصوصا بعد أن نزع عنها قطاع "الصناعة" بكل همومه فجميع المتابعين والمتعاملين كانوا ينتظرون مبادرات هذه الوزارة وخطة سيرها نحو "التحول الوطني" اهداف الوزارة الاستراتيجية كانت واضحة منذ اللحظة الأولى للإعلان فقد شدد على توفير بيئة تجارية عادلة ومحفزة، وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق، والرفع من ثقافة ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة خلق فرص العمل في تلك المنشآت، وتعزيز وزيادة وعي المستهلك بالحقوق والمنتجات، وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين الاستثمارات النوعية. كما بينت أهمية توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق المستهلك والتاجر وتحمي الطرفين من الممارسات التجارية الخاطئة، وتسهم في بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق عبر تعزيز الثقة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم والرقابة لضمان مطابقة المنتجات في الأسواق للمواصفات والمقاييس، إلى جانب تأكيدها على ضرورة تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات عن طريق تعزيز وعي المستهلك والتاجر بالحقوق والممارسات في التعاملات التجارية بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية من الإنفاق الحكومي للقطاعات الواعدة لتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكة و زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ملامح المستقبل وطموحات "التجارة والاستثمار" كان لا بد أن يواكبها إطلاق مجموعة من المبادرات التي تشكل خارطة الطريق وهو الأمر الذي أعلنه الوزير في مؤتمره الصحافي وتلقفته أيدي المحللين والإعلاميين عبر 34 مبادرة تنوعت بين إنفاذ حقوق المستهلك لضمان حفظ حقوقه، وإطلاق المعايرة القانونية للتحقق من صحة القراءات لأجهزة القياس المستخدمة مثل العدادات والموازين وغيرها من أدوات القياس التجارية وبما يضمن حقوق الطرفين، وإنفاذ الممارسات التجارية المناسبة لضمان المنافسة العادلة ومعالجة الممارسات التجارية، وإطلاق برنامج سلامة المنتجات وتحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة، وإنشاء مركز استدعاء المنتجات والسلع المعيبة.

هذا بالإضافة إلى إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات ومراكز رواد الأعمال، وتطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة الحملات التوعوية والتسويقية والملتقيات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتنفيذ برامج الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، وإطلاق برنامج الامتياز التجاري، وتعزيز ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد العام والخاص، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية أساسية ومضافة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز بيانات تختص بتلك المنشآت.

إلى جانب ذلك تضمنت المبادرات التطوير للخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها، وتأسيس وإدارة مراكز للخدمات ومراكز الاتصال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك والتاجر، ودعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، وإطلاق ثلاث فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومراجعة أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة.

كما اهتمت المبادرات بمكافحة ممارسات التستر عبر تبني إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وإطلاق مركز الخدمة الشاملة الالكتروني للمستثمرين، وإنشاء هيئة تسجيل الشركات لتفعيل حوكمة والتزام الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى مبادرة حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في السوق المحلية والأسواق الدولية، ومبادرة إنشاء مركز الأعمال التجارية ومبادرتي برنامج "التزام" وبرنامج "معروف".
بواسطة : Editor1
 0  0  439
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:26 مساءً الأحد 12 صفر 1443 / 19 سبتمبر 2021.