• ×

07:42 صباحًا , الإثنين 20 صفر 1443 / 27 سبتمبر 2021

لجنة مراجعة البرنامج الزمني لرسوم الأراضي يتماشى مع المادة 14.. وترقب قرارات جديدة تحدد آلية التحصيل

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القصيم نيوز - متابعات:- 


من المقرر أن تخضع نتائج البرنامج الزمني لنظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة خلال الفترة المقبلة، للمراجعة والتقييم الشامل، من قبل لجنة، تضم عددا من المختصين، وذلك بعد التطبيق الفعلي لهذه الرسوم قبل 17 شهراً مضت، وبالتحديد في منتصف يونيو من عام 2016. وينتظر أن تسفر عمليات التقييم والمراجعة الشاملة ـ بحسب محلل اقتصادي ـ عن نتائج وقرارات جديدة، تحدد آلية تحصيل رسوم الأراضي البيضاء في المرحلة المقبلة، ولا يستبعد وجود قرارات خاصة في المدن التي حققت التوازن بين العرض والطلب في الأراضي البيضاء.

ويأتي قرار المراجعة والتقييم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الأخير، بناءً على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 75 / 38 / د) وتاريخ 3 / 12 / 1438هـ، بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الإسكان، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، تكون مهمتها مراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسوم. ويتوافق قرار تشكيل اللجنة، مع ما ورد في المادة الـ"14" من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ المتضمنة بأن يُكلِف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم. واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

قرارات جديدة

ولا يستبعد المحلل الدكتور سالم باعجاجة أن تشهد عملية التقييم والمراجعة للبرنامج الزمني، لنظام رفض الرسوم على الأراضي البيضاء، الإعلان عن إجراءات وقرارات جديدة، تفعل من جدوى هذا النظام، وتزيد من نسبة الاستفادة منه. وقال: "قرار تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء، جاء حاملا معه عدة أهداف مهمة، في مقدمتها، وقف عمليات الاحتكار للأراضي وأعتقد أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق هذه الرسوم، فمن الضروري إجراء عملية تقييم شاملة للبرنامج الزمني، لمعرفة في ماذا تركزت نجاحاته، وفيماذا أخفق"، مشيراً إلى أن "قرار المراجعة، ليس أمراً جديداً أو مستحدثا، وإنما هو تطبيق للمادة رقم (14) من نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الصادر في نوفمبر من العام 2015"، مشيراً إلى أن "نظام رسوم الأراضي البيضاء صدر فيه 15 بنداً، رسمت جميعها صورة شاملة ومتكاملة لآلية تحصيل الرسوم من محتكري الأراضي البيضاء". وتوقع باعجاجة أن تخضع كل منطقة في المملكة، لتقييم خاص بها، لتحديد المناطق التي تجاوبت مع النظام، وتلك التي لم تتجاوب، وعلى ضوء ذلك، سيتم اتخاذ قرارات معينة، سيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء الموقر".

الأراضي المطورة

ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عام 2016 على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 في المئة، من قيمة الأرض المصنفة، ومن أبرز ملامح اللائحة، فرض رسوم على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وكذلك الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع، على أن تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات. وقالت الوزارة إن "الهدف من تطبيق الرسوم هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب".

وكان مجلس الوزراء أعلن في مارس من العام 2016، أنه وافق على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وتعهده ـ يحفظه الله ـ باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين. وقدر محللون ـ آنذاك ـ نسبة الأراضي البيضاء بما يتراوح بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.
بواسطة : Editor1
 0  0  481
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:42 صباحًا الإثنين 20 صفر 1443 / 27 سبتمبر 2021.