• ×

06:08 صباحًا , الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442 / 27 يوليو 2021

السكني والتجاري والزراعي تتراجع في أسعار العقارات 0.7 % بنهاية الربع الثاني 2018

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القصيم نيوز - متابعات : 


أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات سجل انخفاضاً بلغت نسبته 0,7 % في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالربع الأول 2018م، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 6,83 في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ2,84 في الربع الأول 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0,8 %، والقطاع التجاري بنسبة 0,4 %، والقطاع الزراعي بنسبة 0,1 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الهيئة في تقريرها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة خلال الربع الثاني خلال 2018، إلى أنه على مستوى تفصيل القطاع السكني شهد الربع الثاني من 2018م انخفاضات طفيفة مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 0.9 % وانخفضت الفلل بنسبة 1.7 %، وانخفضت الشقق بنسبة 0.6 % بينما انخفضت البيوت بنسبة 0.1 %، وارتفعت العمائر السكنية بنسبة 0.2 % وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.4 %، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: (قطاع سكني) ويتكون من الأصناف التالية؛ قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت، (قطاع تجاري) ويتكون من الأصناف قطعة أرض، عمارة، معرض محل ومركز تجاري، (قطاع زراعي) ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالمملكة سجل انخفاضاً بلغت نسبته (1,5 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الأول 2017) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة (2,0 %)، والقطاع التجاري نسبة (4,4 %)، والقطاع الزراعي نسبة (0,4 %).

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5 % مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017م)، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018، في حين بلغ (84.6 %) في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني (0,7 %)، وسجل القطاع التجاري نسبة (0,5 %)، وبلغت نسبة القطاع الزراعي (0,1 %).

ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.



بواسطة : Editor1
 0  0  394
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 06:08 صباحًا الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442 / 27 يوليو 2021.